«موعد مهم» وزارة المالية صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة كيف سيتم التقسيم الزمني للصرف؟

وزارة المالية تُعلن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة حيث تبدأ عملية الصرف يوم الاثنين 22 يوليو 2025 وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية تستهدف هذه الخطوة تسهيل حصول العاملين بالجهاز الإداري على مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد مع تنظيم زمني دقيق يراعي توزيع الجهات لتجنب التكدس وضمان سلاسة الصرف بما يلبي تطلعات الموظفين في تحسين أوضاعهم المالية.

وزارة المالية تُعلن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة مع تنظيم الصرف الإلكتروني

أفصحت وزارة المالية عن اعتماد صرف آلي مباشر لمرتبات يوليو 2025 يضمن تقليل الازدحام عند ماكينات الصراف والبنوك، حيث تم وضع جدول زمني منظم يوزع أيام الصرف حسب الوزارات والهيئات الحكومية لتحقيق انسيابية الخدمات المالية؛ إذ يشكل هذا الإجراء جزءًا من جهود تحسين بيئة العمل المالي مع مراعاة صحة وسلامة الموظفين، وتجنب الفوضى المصرفية مع الحرص على وصول المرتبات إلى أصحابها بشكل سريع ومنظم.

وزارة المالية تُعلن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة وأبرز تفاصيل الزيادات المالية

يحظى تحويل المرتبات لشهر يوليو 2025 بأهمية خاصة بفضل تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، حيث تم رفع الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه، إلى جانب زيادات مالية تتراوح بين 1100 جنيه و1600 جنيه وفق الدرجة الوظيفية؛ كما تشمل الزيادات علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، إضافة إلى حافز مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتأتي هذه الإجراءات ضمانًا لتحسين مستوى المعيشة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.

• رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7100 جنيه
• زيادات مالية بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية
• علاوة دورية 10٪ و15٪ بحد أدنى 150 جنيهًا
• حافز إضافي مقطوع من 600 إلى 700 جنيه

وزارة المالية تُعلن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة وتفاصيل جدول المرتبات بعد الزيادة

فيما يلي جدول يوضح الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادات التي حدّدتها وزارة المالية للعاملين بالجهاز الإداري وفق الدرجات الوظيفية لتوفير رؤية أوضح حول مختلف المستويات الوظيفية وتحديثات الرواتب والتي تعكس الحرص على العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الموظفين بشكل متوازن.

صرح نائب وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن الوزارة ملتزمة بصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة دون أي استثناء، مشددًا على أن أدنى زيادة في الأجر الشهري لا تقل عن 1100 جنيه، مع التشديد على عدالة التوزيع التي تركز على الفئات الأقل دخلاً لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؛ مما يعكس الحرص على توفير دعم ملموس يحسن جودة حياة الموظفين ويعزز الاستقرار المالي لهم بشكل مستدام.

تأتي هذه الخطوة كدفعة قوية نحو تعزيز الدخل ومواجهة تأثيرات التضخم التي تشكل تحديًا رئيسيًا في الظروف الاقتصادية الحالية؛ وتسعى وزارة المالية من خلال تقسيم الصرف الزمني وتنظيم عمليات السحب إلى ضمان تحقيق توازن بين سرعة التوزيع وسهولة الوصول للمرتبات مع تقديم خدمات مالية حديثة تدعم رفاهية العاملين في القطاع العام.