انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين تهديد لحرية الإعلام ومخالفة واضحة للقانون الدولي

إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين تعد بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الإعلام. يعيش الصحفيون الفلسطينيون والعرب تحت ضغط دائم من العنف الممنهج والاعتقال التعسفي وحتى القتل، مما يجعلهم هدفاً مباشراً لمنع نشر الحقائق. هذا الواقع الصعب يتزامن مع ما يشبه التعتيم الإعلامي، في محاولة لتكميم الأصوات الحرة.

انتهاكات الاحتلال واستهداف الصحفيين

تتجلى الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بوضوح من خلال آخر حوادث استهداف الصحفيين. اغتيال الصحفيين محمد منصور وحسام شبات في قطاع غزة يعد مثالاً دموياً، حيث استهدفا بشكل مباشر لتكميم أصوات الحقيقة. هذه الجريمة ليست استثناءً، بل تعبر عن سياسة دائمة تتبعها قوات الاحتلال لترهيب الإعلاميين الفلسطينيين ومنع نقل معاناة الشعب الفلسطيني كما هي على أرض الواقع. منذ بدء العدوان، تشير الأرقام إلى استشهاد أكثر من 207 صحفيين في أكبر مجزرة تستهدف الإعلاميين في التاريخ الحديث.

مطالب بمحاسبة الاحتلال

نقابة الصحفيين الفلسطينيين طالبت بتحرك دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المتكررة. من شأن استهداف الصحفيين كجريمة حرب أن يدفع الهيئات الدولية لأخذ خطوات جدية، بدءًا من محكمة الجنايات الدولية إلى المؤسسات الإعلامية العالمية. الصمت الدولي عن هذه الجرائم يعكس تواطؤاً ضمنياً، لكنه في ذات الوقت يُبرز إصرار الفلسطينيين على مقاومة المحاولات المستمرة لإنهاء دور الصحافة الحرة. وفي هذا الإطار، أكدت النقابة استمرار توثيق الجرائم وملاحقة القادة المسؤولين عنها في المحافل القانونية.

دعوات للحماية الدولية للصحفيين

أدان المكتب الإعلامي الحكومي استهداف الصحفيين في غزة وحمّل الاحتلال والدول الداعمة له كامل المسؤولية عن هذه الجرائم. دعا المكتب المؤسسات الصحفية العالمية للتحرك لحماية الصحفيين وتفعيل قوانين حماية الصحافة. كما طالب باتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة لمحاسبة مجرمي الحرب ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين عامة والصحفيين خاصة.

بإصرار الصحفيين الفلسطينيين على نقل الحقيقة رغم المخاطر، يبقى الإعلام أحد ركائز المقاومة الساعية لكسر القمع وكشف الانتهاكات الدولية.