«فرصة نجاح» ناشط حضرموت يتحدث عن سعي المحافظة لتحقيق نقلة نوعية مستقبلية

الكلمة المفتاحية: حضرموت السياسية

حضرموت السياسية تشهد اليوم منعطفًا استثنائيًا يعكس وعيًا متجددًا ورغبة صادقة في النهوض بعد عقود من التهميش والانقسامات التي عانت منها المنطقة، فملامح التحول بدأت تتبلور في إرادة محلية تجمع بين الأصالة الحضرمية ومتطلبات العصر الحديث، ما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية والتقدم على مختلف الأصعدة.

حضرموت السياسية: تحولات واعدة تفتح أبواب المستقبل

تحولت حضرموت السياسية إلى ساحة تجسيد للإرادة الشعبية التي تسعى إلى بناء مستقبل أفضل عبر خطوات عملية تعزز الحوكمة المحلية وتوفر بيئة مشاركة للشباب والكفاءات في صناعة القرار السياسي، فبرغم التحديات ما زالت هناك مؤشرات إيجابية كالحوارات المجتمعية والمبادرات الشبابية التي تلوح بإمكانية نقلة نوعية في أداء المؤسسات وحالة الاستقرار المتوسعة، ما يمهد الطريق لاستغلال الطاقات الاقتصادية الهائلة التي تزخر بها حضرموت بين زراعة واديها الخصيب، وثروتها السمكية على السواحل، إلى جانب السياحة الدينية والثقافية التي تجعلها نقطة تحوّل استراتيجية بين قارات آسيا وإفريقيا.

رؤية اقتصادية ترتكز على حضرموت السياسية لتحقيق التنمية الشاملة

ارتباط الرؤية الاقتصادية بتعزيز حضرموت السياسية يشكل حجر الزاوية لاستثمار موارد المنطقة بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة؛ فالتركيز على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصيد البحري مكتملًا بالاستثمار في السياحة الثقافية والدينية، يمنح حضرموت فرصة للتحول إلى مركز اقتصادي إقليمي، إضافة إلى ضرورة تطوير البنية التحتية واستثمار الموقع الجغرافي الحيوي الذي يشكل نقطة تقاطع بين الأسواق، مما يعزز مكانة حضرموت السياسية والاقتصادية على حد سواء؛ وتتجسد أهمية الرؤية عبر النقاط التالية:

• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية
• إنشاء بنى تحتية متطورة تساعد على الربط التجاري الدولي
• دعم الابتكار والاقتصاد الأخضر لزيادة فرص العمل
• تنمية السياحة وترسيخ العلامة الحضرمية ثقافيًا

حضرموت السياسية ودور الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن والاستقرار

يشكل الأمن ركيزة لا غنى عنها في تقدم حضرموت السياسية، ولذا يدعو السياسي عادل الكثيري إلى تكثيف جهود الشراكة بين القبائل ومؤسسات الدولة، مستفيدين من خبرات الدول المجاورة في بناء نماذج أمنية مستدامة، إذ يمكن الاعتماد على “الحوكمة القبلية” التي تمزج بين القيم التقليدية والحاجة إلى تحديث الآليات الأمنية، فتشكّل عاملًا يرسخ الثقة والتفاهم بين المواطنين والجهات الأمنية، وهذا ينعكس إيجابيًا على الاستقرار العام ويعزز فرص التنمية الاقتصادية والسياسية، كما يمكن توضيح أنماط الحوكمة الأمنية عبر الجدول التالي:

تجدر الإشارة إلى أن حضرموت السياسية كانت قد عاشت حالة شديدة من الاضطراب والفرقة قبل 13 عامًا بفعل قوى خارجية أثّرت على القرار المحلي، واليوم الأمل يتشكل في رسم سردية جديدة تستند إلى الحوار والتفاهم، حيث خلص الكثيري إلى رؤية وطنية توحد الصفوف وتحوّل التنوع إلى رافعة بناءة، وحيث أصبح مجلس حضرموت الوطني مشروعًا يعبر عن هذه الإرادة الجماعية التي تسعى لإعادة إحياء الدور الحضاري للمنطقة وتجديد عهدها بالتجارة والثقافة عبر المحيطات.

يبقى النجاح في حفظ حضرموت السياسية مرتبطًا بمدى قدرة أبناء المنطقة على التناغم في العمل الجماعي الذي يُترجم الأهداف التنموية إلى واقع ملموس يدفع بالمنطقة نحو مستقبل مزدهر ومستقر يستحقه الجميع.