«تصاعد التوتر» توتر بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية حول مستقبل شمال شرق سوريا

عاد التوتر بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) للظهور بشكل واضح، خاصة بعد تصريحات قسد حول فكرة الفيدرالية، والتي أثارت مخاوف دمشق من تقسيم سوريا، وقد أصبح الحديث عن مستقبل شمال شرق سوريا أحد الأحاديث السياسية الساخنة حيث تعاني البلاد من خلافات متزايدة حول وحدة الأرض والسيادة الوطنية بشكل غير مسبوق، وتؤكد دمشق رفضها التام لأي محاولات تقسيم تعصف بوحدة البلاد تستند إلى مطالب قسد الأخيرة التي تضعف التوافق السياسي الذي أُعلن في الاتفاق السابق بين الطرفين

دمشق ترفض تصورات الفيدرالية وتؤكد وحدة سوريا

في تصريح رسمي، أعادت الرئاسة السورية التأكيد على موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التقسيم، وقَدمت تصورها الثابت بأن الوحدة الوطنية تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأبرز البيان أن التصريحات الأخيرة لقسد حول الفيدرالية تتعارض تمامًا مع الاتفاق الموقع مع دمشق، واعتبر البيان أن هذه التصريحات تمثل محاولة لترويج مشاريع قد تُضعف سيادة الدولة السورية وتفتح الباب أمام تقسيم البلاد، وهذا ما ترفضه دمشق بشدة في سياق حماية وحدة سوريا التي تعتبرها أساسًا لا غنى عنه، كما شدد البيان على أن هذه التصريحات تزيد من تعقيد الوضع السياسي وتنذر بمخاطر مستقبلية متعددة.

تزايد مخاوف انفصال شمال شرق سوريا بحسب تصريحات قسد

طرح الأكاديمي السوري مؤيد غزلان رؤيته خلال لقاء مع سكاي نيوز عربية، حيث أشار إلى أن تصريحات قسد الأخيرة تعبّر عن محاولة لإنشاء “كيان دولة داخل دولة”، وتسعى لتجاوز آليات اللامركزية إلى طموحات انفصالية قد تُشعل الصراعات في المنطقة، ورجّح أنَّ هذا المشروع قد يُشكل تهديدًا لوحدة شمال شرق سوريا، خصوصًا وأن الأغلبية العربية في تلك المنطقة تعارض بشدة أي توجه نحو الفيدرالية أو التقسيم، ويؤكد غزلان أن التوتر المتصاعد يُنذر بصراعات محتملة تُعمّق الانقسامات وتزيد من تعقيد المشهد السياسي، مما يستدعي حوارًا جادًا وشاملاً لمعالجة الأزمة.

الأكراد ينفون النوايا الانفصالية ويركزون على الحقوق ضمن الدولة الموحدة

من موقعه في أربيل، أردف الكاتب والباحث السياسي السوري رستم محمود نفيه القاطع لأي محاولات انفصالية من قبل الأكراد، وبيّن أن مطالبهم تتركز فقط على حقوق قومية وثقافية ضمن إطار دولة واحدة لا تقبل الانقسام، وأوضح محمود أن الهدف الأساسي من الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي يتمثل في دمج مؤسسات قسد العسكرية ضمن هيكل الدولة السورية، مؤكدا أن ملفات الحقوق الكردية الدستورية ما زالت تحتاج إلى حوار سياسي واسع وشامل يضمن مصالح جميع الأطراف وفق معايير توافقية، وفي هذا الصدد أشار إلى أهمية تجاوز سوء الفهم والتركيز على الحلول السياسية التي تحافظ على وحدة سوريا، وتمنح الأقليات حقوقها كاملة بشكل متوازن.

التحديات المستقبلية والدعوة إلى الحوار الوطني الموسع

تشير الآراء المُختلفة إلى ضرورة تنظيم مؤتمر قومي يشمل المكون العربي الغالب في الجزيرة السورية، بحيث يُطرح خلاله تصور وطني يُحقق توازنًا بين الحفاظ على وحدة البلاد وضمان تمثيل حقوق المكونات كافة، وأكد الأكاديمي مؤيد غزلان أن الحل الجذري يكمن في التوافق الوطني الدستوري الذي يعالج القضايا المطروحة على بساط الحوار دون إقصاء، وأوضح محمود أن دستورًا جديدًا يجب أن يراعي تنوع سوريا الثقافي والسياسي ويُحترم حقوق الأقليات دون المساس بالوحدة الوطنية

• الحفاظ على الوحدة الوطنية السورية باعتبارها المعيار الأساسي
• إشراك المكونات كافة في حوار وطني وطني شامل
• ضمان الحقوق الثقافية والسياسية للأقليات دون إلغاء الحقوق الجماعية
• وضع صياغة دستورية توافقية تضمن مصالح الجميع
• التصدي لمحاولات التقسيم أو فرض أية مشاريع انفصالية

تُشير التطورات الأخيرة إلى إمكانية تجدد الصراع السياسي في شمال شرق سوريا، لكن تظل فرصة الحوار الوطني المتسع هي الطريق الأجدى لمنع تصعيد الأوضاع والحفاظ على وحدة البلاد، مع ضرورة مراعاة المكونات كافة بما يؤدي لاستقرار طويل الأمد دون تهديد السيادة السورية