«مدة دقائق» قانون الإيجار القديم كيف حدد فترة الإخلاء للسكن والتجاري في 7 سنوات فقط

قانون الإيجار القديم أصبح نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من التجميد، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون الجديد الذي يحدد مدة العقود السكنية بسبع سنوات، والعقود التجارية بخمس سنوات، مع إتاحة الفرصة لإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين مما يخلق توازنًا وحفاظًا على الاستقرار الاجتماعي

تعريف قانون الإيجار القديم وأهميته في تحديث قواعد الإيجار

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو مشروع قانون يهدف لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بصورة عادلة ومنظمة، حيث يمثل القانون تحديثًا مهمًا لأنظمة الإيجار السكني والتجاري بعد عقود من الثبات والإشكالات على حقوق الطرفين، هذا القانون يسمح بأن تنتهي العقود السكنية بعد سبع سنوات من بدء التطبيق، بينما العقود غير السكنية مثل المكاتب والمحلات التجارية تنتهي بعد خمس سنوات، كما ينص القانون على إمكانية الاتفاق بين الطرفين لإنهاء عقود الإيجار قبل انتهاء المدة المحددة بما يتوافق ورغباتهما مما يعزز الود والتفاهم

المواد الرئيسية لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على أطراف العلاقة الإيجارية

تأتي المادة الثانية ضمن أبرز مواد قانون الإيجار القديم حيث حددت فترة انتهاء العقود لتكون سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكن مثل المحال التجارية والمكاتب، وتتيح ذات المادة فرصة الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد مسبقًا في حال التراضي، وهذا يمنح جميع الأطراف مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعهم، ويقلل من احتمالية الوقوع في نزاعات معقدة، فإذا كان المستأجر يرغب في الاستمرار يمكن تجديد العقد أو تعديله، أما المالك فلديه تأكيد على استرجاع مكانه المؤجر بعد المدة القانونية وهو ما ينهي حالة الجمود التي كانت سائدة لفترات طويلة

آلية تطبيق قانون الإيجار القديم والشروط الواجب معرفتها

يخضع قانون الإيجار القديم لعدة شروط وضوابط على الأطراف المعنية يجب الالتزام بها لتحقيق الأهداف المنشودة، ففي حال رغبة أي طرف في إنهاء العقد قبل الموعد المحدد بالسبع أو الخمس سنوات، يجب أن يكون ذلك باتفاق مشترك ويدون رسميًا، كما أن القانون يراعي الاستقرار الاجتماعي وعدم إحداث صدامات فورية عبر منح مهلة زمنية منطقية، ومن الضروري التنبيه إلى:

  • انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات من العمل بالقانون
  • انتهاء العقود غير السكنية (المحلات والمكاتب) بعد خمس سنوات
  • إمكانية التراضي بين الطرفين لإنهاء العقد قبل انتهاء المدة
  • الحفاظ على حقوق الطرفين وعدم الإضرار بأي منهما
  • الحماية من النزاعات الفجائية من خلال مهلة زمنية مناسبة

وهذا يوضح أن القانون يجمع بين العدل والمرونة في التعامل مع قضايا الإيجار، مما يعزز الاستقرار المجتمعي

نوع العقدمدة انتهاء العقد
الأماكن المؤجرة للسكنى7 سنوات من بدء العمل بالقانون
الأماكن المؤجرة لغير السكنى (محال تجارية ومكاتب)5 سنوات من بدء العمل بالقانون

هذا الجدول يلخص الفترات الزمنية المحددة في القانون للايجار، مما يسهّل فهم الالتزامات الزمنية لكلا الطرفين

بهذه التعديلات القانونية يقدم قانون الإيجار القديم تغييرًا ملموسًا وفرصة للطرفين سواء المالك أو المستأجر بتحديد حقوقهم بصورة واضحة، مما يغني العلاقة القانونية ويقلل من المشكلات والعقبات التي كانت تواجه السوق العقارية في السابق ويترك المجال مفتوحًا لاحترام الحقوق مع تدفق مرن وتفاهم أفضل بين الأطراف المشاركة في الإيجار