«تأثير قوي» تطبيقه بهذا الشكل قنبلة موقوتة تنقسم المجتمع إلى فئتين ماذا يحدث بعد ذلك

قانون المحليات أصبح من أهم القوانين التي يحتاجها المجتمع المصري بشكل عاجل لأن غيابه يترك فراغًا كبيرًا في تنظيم العمل المحلي وتفاعل المواطنين مع حكوماتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد، فالسلطة التنفيذية اليوم تسيطر على معظم القرارات وفي غياب التشريعي تظهر حاجة ملحة لوضع قوانين تضبط العمل في المحليات وتفتح آفاقًا جديدة للقيادات المحلية والزخم التنموي

قانون المحليات وتأثيره على تعزيز الديمقراطية المحلية في مصر

غياب قانون المحليات يخلق فجوة كبيرة في توزيع السلطات ما بين المركز والمحافظات، فالسلطة التنفيذية تهيمن على القرار دون وجود رقابة تشريعية كافية من المجالس المحلية، ولذلك فإن إصدار هذا القانون يعد ضروريًا لإعادة التوازن بين الجناحين التشريعي والتنفيذي، كما أن تفعيل المجالس المحلية يمكن أن يقود إلى بناء كوادر قيادية تمتلك خبرة في إدارة شؤون الحياة اليومية وتلبية احتياجات المواطنين على الأرض، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويقوي العلاقات بين الناس ومسؤوليهم، وبذلك يتم تحريك عجلة التنمية بشكل أكثر فاعلية ورقابة

تداعيات غياب قانون المحليات على القضايا التشريعية الأخرى في مصر

غياب قانون المحليات تسبب في تراكم مشاكل تشريعية متعددة كما أوضح النائب عاطف المغاوري، الذي نبه إلى أن قوانين مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون تولي الوظائف الحكومية تعرضت لأزمات نتيجة نقص المراجعة والتشاور مع الأطراف المحلية، فقانون 73 لسنة 2021 الذي يتناول فحص المخدرات أثر سلبًا على العديد من الأسر لأن العقاب جاء قبل تقديم العلاج اللازم، وهذا الرسالة تعبر عن غياب التشريعات المدروسة بعناية وضرورة إعادة النظر بها، كما أن قوانين مثل التصالح في مخالفات البناء وقانون الإيجار القديم تحتاج لإعادة تقويم صارمة بهدف تصحيح مسارات التنفيذ حتى لا تحدث انقسامات اجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين

كيف يمكن لقانون المحليات أن يمنع تقسيم المجتمع ويقوي التلاحم الوطني؟

يعتبر قانون المحليات نقطة محورية للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي إذ إن القوانين التي تفتقر للشفافية أو تفرض شروطاً قاسية بدون تهيئة بدائل تؤدي إلى انقسام المجتمع إلى فئتين، كما حدث في بعض التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم التي خلقت خلافات عميقة ما بين مؤجر ومستأجر، مما يهدد التماسك المجتمعي ويولد توترات اجتماعية، لذا جاء الدعوة إلى إصدار قانون المحليات تزامناً مع ضرورة صياغة تشريعات تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتضع حلولًا عملية وواقعية، ومن شروط نجاح هذا القانون:

• تنظيم وتوزيع السلطة بين المركز والمحليات بشكل متوازن
• تمكين المجالس المحلية من تنفيذ السياسات على الأرض بمرونة
• تقديم فرص حقيقية للقيادات المحلية للنمو والارتقاء
• التشاور مع الأطراف المختلفة لضمان حقوق وحاجات المواطنين
• المراجعة الدورية للقوانين المحلية لضمان ملاءمتها للواقع

الحديث عن قانون المحليات ليس مجرد نقاش تشريعي روتيني بل هو ضرورة ملحة تضمن عدم ترك الأمور الحيوية في يد السلطة التنفيذية وحدها، بل تعزيز دور المجالس المحلية في تسيير شؤون المواطنين بشكل مباشر، وهذا يساهم في إنتاج قيادات جديدة تقود التغيير، كما يخول للمجتمع المصري تجاوز العقبات التي تواجهه دون أن يتسبب ذلك في تقويض النسيج الاجتماعي أو تقسيمه بشكل مرفوض، لذلك إن تفعيل هذا القانون بشكل سريع ومدروس سوف يحافظ على تماسك المجتمع ويحقق تنمية مستدامة على المدى الطويل