حصريًا القاضي يحدد الحضانة ويؤكد رفض الزواج المدني في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025 مع نجيب جبرائيل

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025 جاء ليضع حلاً جديدًا لمشكلات الحضانة التي يعاني منها المجتمع القبطي، حيث وحد سن الحضانة بين الأبناء المسلمين والمسيحيين عند سن 15 عامًا سواء للبنين أو البنات، كما منح القاضي صلاحيات واسعة لتحديد مصير الطفل بعد هذه المرحلة، مما يعكس خطوة رائدة في تنظيم حقوق الطفل وضبط العلاقات الأسرية ضمن هذا القانون الجديد.

كيف يُحدد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025 مصير الحضانة؟

يشكل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025 تحولًا مهمًا في نظام الحضانة داخل الأسرة القبطية؛ إذ يمنح القاضي سلطة اختيار مصير الطفل بعد بلوغه 15 عامًا، ليقرر إذا ما كان يرغب بالبقاء مع الأم أو الانتقال إلى الأب، وتُستمر النفقة إذا اختار الطفل البقاء مع الأم، وهذا الوضع الجديد يزيل الكثير من النزاعات القانونية التي كانت تُطرح أمام المحاكم سابقًا، ويعمل على تحقيق استقرار نفسي للطفل ويُراعي رغباته بشكل محترم.

أبرز آليات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025 للحضانة ورعاية الطفل

يُميّز القانون الجديد نفسه بإدخال مفاهيم وآليات لم تكن موجودة في التشريع السابق ومنها:

• الاستضافة: تمكين الطرف غير الحاضن من قضاء أوقات منتظمة مع الطفل، بما يحفظ تواصله العائلي.
• الاستزارة: زيارة الطفل خارج إطار الرؤية التقليدية لتعزيز العلاقة الأسرية بعيدًا عن التنازع.

هذه المصطلحات جاءت لتشريع حقوق جديدة للأطفال وأولياء الأمور، مع مراعاة خصوصية الدين المسيحي في صياغة الأحكام، وتجسد تطورًا ملحوظًا في فهم التشريع لظروف الأسرة الحاضنة والمنفصلة في المجتمع المسيحي.

رفض الزواج المدني والعرفي في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025

حرص القانون على تمسكه الصارم بمبادئ العقيدة المسيحية في الزواج، حيث أكد نجيب جبرائيل أن الزواج المدني لا يعترف به داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وأن الزواج العرفي يُعتبر زنا صريحًا في الفهم المسيحي، وهو ما تدعمه أحكام محكمة النقض التي نصت على أن زواج المسيحيين لا يكتمل إلا بإتمام الطقوس الدينية، أي أن الكنيسة تظل المرجع الأساسي لعقد الزواج، بينما تتولى المحاكم الفصل في مسائل الطلاق فقط، وهذا يوضح بجلاء حرص التشريع الجديد على الحفاظ على الطابع الديني للزواج ضمن القانون المدني.

يُشير هذا النهج إلى انسجام قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025 مع التوجهات الدينية والثقافية للمجتمع القبطي، ويمنح الكنيسة دورًا أصيلًا في صياغة القانون بالتشاور مع الجهات الحكومية، مما يضمن عدم تغييب الطابع الديني عن الزواج بينما يتم تفعيل قواعد قانونية تحافظ على حقوق الطرفين.

في ضوء هذا الحديث أكّد نجيب جبرائيل على ضرورة الإسراع في إقرار القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الجارية، موضحًا أن آلاف القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين تنتظر حلاً تنظيميًا يُخرجها من دائرة التأجيل والاختلاف، ومن هنا يتوقع أن يقلّ الضغط على المجالس الكنسية التي تتحمل عبء الحلول الفردية والموقتة ما يجعل هذا القانون بارقة أمل في تحقيق قانون موحد وعادل.

يبقى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025 علامة فارقة في مسيرة التشريع الأسري داخل المجتمع القبطي، فقد استطاع أن يجمع بين متطلبات الدين وضرورات الواقع المجتمعي، ويخلق آليات تراعي مصلحة الطفل والأسرة دون التفريط في القيم الدينية والمبادئ الأساسية التي تحكم الزواج والحقوق الأسرية.