حصريًا الحكومة تُعلن بدء تطبيق الرقم القومي للعقارات في مصر وتحذر من عقوبات صارمة

الرقم القومي للعقارات أحدثت الحكومة المصرية خطوة مهمة بإطلاق تطبيق الرقم القومي للعقارات الذي يمنح كل وحدة عقارية رمزًا فريدًا يسجل بياناتها بشكل موحد، مما يسهل التعاملات القانونية ويحد من التلاعب بحقوق الملكية، كما يعزز شفافية السوق العقارية ويضمن دقة المعلومات لدى جميع الجهات الرسمية ويأتي هذا التطوير كجزء من خطة شاملة للتحول الرقمي في مصر بحلول عام 2030

ما هو الرقم القومي للعقارات وأهميته في تنظيم السوق

يشكل الرقم القومي للعقارات معرفًا فريدًا لكل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية ويصدر بعد فحص شامل للبيانات من قاعدة مركزية موحدة تديرها الدولة، ما يساعد في القضاء على ازدواجية الملكية ويحل أزمة التشتت في بيانات الجهات الحكومية ويوسع من سهولة تسجيل وبيع العقارات إلكترونيًا مع رفع قيمتها السوقية بفضل توثيق المعلومات الرسمية بهذا النظام المتطور

خطوات تطبيق الرقم القومي للعقارات وكيفية تركيب اللوحات التعريفية

ينص القانون على ضرورة أن تحمل كل وحدة عقارية لوحة معدنية عليها الرقم القومي الخاص بها وتثبت هذه على الواجهة الرئيسية للعقار وتتحمل الجهة المالكة تكلفة تركيب اللوحة ويتم تنفيذ ذلك خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ سريان القانون، مع تحذير صارم من أن أي تلاعب أو استخدام أرقام غير رسمية سيؤدي إلى مخالفة قانونية وعقوبات قانونية صارمة تكفل حماية القانون وتحقيق النظام في السوق العقارية

عواقب مخالفة القانون وتأثير الرقم القومي للعقارات على السوق العقارية

تم تحديد عقوبات مشددة تشمل فرض غرامات مالية كبيرة ووقف التعاملات الحكومية على العقار أو عدم القدرة على بيعه أو توثيقه، إلى جانب تعليق خدمات المرافق كالكهرباء والمياه وتأتي هذه الإجراءات لحماية الملكيات وتثبيت حقوق الملكية بشكل قانوني ويؤدي تطبيق الرقم القومي للعقارات إلى زيادة شفافية السوق وتسهيل المعاملات البنكية كالرهون العقارية، فضلاً عن تقليل النزاعات العقارية وتحفيز المستثمرين الأجانب، كما ينظم التخطيط العمراني والتنمية العقارية ضمن منظومة الدولة للتحول الرقمي المستقبلي

  • غرامات مالية مرتفعة على المخالفين
  • وقف التعاملات الحكومية المتعلقة بالعقارات المخالفة
  • توقف إمكانية بيع أو توثيق العقار المخالف
  • تعليق خدمات الكهرباء والمياه وفصلها عند الضرورة
العنصرالتفصيل
مدة تركيب اللوحات6 أشهر من بدء سريان القانون
تكلفة التركيبعلى عاتق مالك العقار
جهة إصدار الرقمالحكومة عبر قاعدة بيانات موحدة
العقوباتغرامات مالية، وقف التعاملات، تعليق خدمات المرافق

كيفية تسجيل العقار والحصول على الرقم القومي للعقارات

على المواطن الراغب بالحصول على الرقم القومي لعقاره التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري أو الوحدة المحلية المختصة مع تقديم عقد الملكية أو الحيازة وبطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث مع وجود رسم هندسي أو كروكي للعقار إذا توفر، وفي الأشهر القادمة ستطلق الحكومة بوابة إلكترونية تتيح للمواطنين تسجيل بيانات عقاراتهم والحصول على الرقم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية مما يشكل نقلة نوعية في تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات العقارية

الالتزام بقانون الرقم القومي للعقارات يمثل خطوة حاسمة نحو تنظيم السوق العقارية والحفاظ على حقوق الملكية وتقليل الصراعات مع ضمان الشفافية في كافة المعاملات، وترتبط هذه الخطوة بتحول رقمي أوسع يدعم التنمية المستدامة في القطاع العقاري بوسائل حديثة وعادلة.