مرسوم سلطاني جديد وهام يخص جميع سكان سلطنة عمان بشأن هذا الموضوع الهام .. التفاصيل هنا

السلطان هيثم بن طارق أصدر سلسلة من القرارات المهمة هذا العام، بهدف تعزيز التطوير والنهوض بسلطنة عمان. من أبرز تلك القرارات اعتماد قانون البصمات الحيوية، الذي يُعد نقلة نوعية في مجال تحسين الأمن والتحقق من الهوية. هذا القانون يهدف إلى ضمان الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، ويمثل جزءًا مهمًا من جهود السلطات لتعزيز التنمية المستدامة.

ما هي البصمات الحيوية وأهميتها؟

البصمات الحيوية هي مجموعة من الخصائص الفريدة لجسم الإنسان، مثل بصمة الوجه، وبصمة العين، وبصمة الإصبع. تُستخدم هذه السمات في التحقق من هوية الشخص بشكل دقيق وفعّال، ما يسهم في تعزيز الأمن وتقليل مخاطر التزوير. تعكف المؤسسات الحكومية والخاصة على استخدام هذه التقنية في المطارات، والبنوك، والمنشآت المهمة لتأمين الوصول والحفاظ على الخصوصية. تساهم البصمات الحيوية في جعل العمليات أكثر سرعة وكفاءة، معتمَدة على تقنيات متقدمة لضمان الدقة.

تفاصيل قانون البصمات الحيوية الجديد

تم إصدار قانون البصمات الحيوية هذا العام بناءً على مرسوم من السلطان هيثم بن طارق. ينص القانون على إلزامية استخدام البصمات الحيوية في المؤسسات المختلفة لتحديد الهوية، مع إعطاء المفتش العام للشرطة والجمارك الصلاحية لإصدار لائحة تنفيذية تحدد آلية العمل بالقانون. كما أشار المرسوم إلى إلغاء أي قوانين تتعارض مع أحكامه، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول فور نشره.

كيفية تسجيل البصمات الحيوية

تسجيل البصمات الحيوية يعتمد على استخدام أجهزة متخصصة لجمع الأنماط الفريدة مثل بصمات الأصابع أو الوجه. يتم تحليل هذه البيانات وتحويلها إلى صيغة رقمية تُخزّن في قواعد بيانات مؤمنة. تشمل الخطوات تصوير البصمة، تحليل البيانات، ثم مقارنة البصمة المُسجلة مع الأصل للتحقق من الهوية. كذلك، يمكن تطبيق نفس المبدأ لتسجيل بصمات الوجه باستخدام الكاميرات وبرمجيات التعرف، ما يُعزز دقة وأمان الاستخدام.

اعتماد سلطنة عمان لهذا القانون هو خطوة جريئة نحو تأمين بيئة رقمية حديثة وآمنة تحفظ حقوق وخصوصية المواطنين وتعزز الثقة في النظام الأمني الشامل.