الكلمة المفتاحية: تصريح محمود عبد الرحيم جنش
تصريح محمود عبد الرحيم جنش أثار جدلاً واسعًا إثر ادعائه بعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة من نادي مودرن سبورت، وقد جاء رد النادي سريعًا وواضحًا لتوضيح طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مع كشف تفاصيل القرارات الإدارية التي أثرت على مستحقات اللاعبين وكيفية التعامل مع هذه القضية من منظور رسمي وقانوني داخل الرياضة المصرية.
رد نادي مودرن سبورت على تصريح محمود عبد الرحيم جنش
تصريح محمود عبد الرحيم جنش كان محور اهتمام جماهير كرة القدم بسبب الاتهامات التي وجهها إلى نادي مودرن سبورت بعدم منحه مستحقاته المالية، ولكن بيان النادي جاء مفصلًا ليشرح موقفه بدقة، حيث أكد النادي استمرار علاقة التعاقد مع اللاعب حتى نهاية موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤، شأنها شأن جميع اللاعبين وفقًا للعقود الموقعة، مع التأكيد على أن القرارات المالية الأخيرة كانت جزءًا من إجراءات تأديبية تحفيزية على تحسين الأداء الجماعي ضمن الفريق الأول لكرة القدم، ولم تستهدف جنش أو تخصه بشكل منفصل.
وأشار النادي إلى القرارات التي صدرت بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢٥ بوقف نسبة ١٠٪ من قيمة عقود اللاعبين، ثم قرر في ٢٧ يناير خصم ٢٥٪ في حالة سوء النتائج وعدم دخول الفريق لعشرة الأوائل، هذه الإجراءات تم إعلام اللاعبين بها وإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا.
تأثير تصريحات محمود عبد الرحيم جنش على فريق مودرن سبورت
تصريح محمود عبد الرحيم جنش لم يقتصر على مشكلة مالية فقط، بل شملت الانتقادات أداءه داخل الملعب، حيث وصفته إدارة مودرن سبورت باللاعب الذي أظهر سلوكًا سلبيًا أثر على الروح الجماعية للفريق، خاصة أنه قائد الفريق، وكانت تصرفاته داخل غرفة الملابس وخارجها مصدرًا للمشاكل، مما انعكس بشكل سلبي على نتائج الفريق خلال الموسم، إضافة إلى استمراره بسلوك غير مهني بحسب ما ذكره النادي، ومنها صورة نشرها خلال مباراة مهمة وهو يرتدي “تيشرت” باللون الأصفر، باعتباره تلميحًا غير رياضي يتنافى مع انتماءه ومسؤوليته تجاه النادي.
هذه الحيثيات أوضحت الإدارة أن هذه التصرفات تشكل خرقًا لبنود العقد ولائحة شئون اللاعبين الخاصة بالاتحاد المصري، مما جعل النادي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.
الحقوق القانونية لنادي مودرن سبورت تجاه تصريحات محمود عبد الرحيم جنش
تصريح محمود عبد الرحيم جنش دفع إدارة نادي مودرن سبورت إلى الإعلان رسميًا عن تمسكها بحقوقها القانونية الكاملة دون التنازل، فقد أكدت الإدارة عدم التقصير في صرف الحقوق التعاقدية للاعبين جميعًا وفق اللوائح المتفق عليها، كما أعلنت نيتها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب بسبب ما وصفته بالادعاءات الباطلة التي أضرّت بسمعة النادي وكرامته، وتضرر بها بشكل معنوي ومادي.
وهنا قائمة توضح الإجراءات التي اتخذها النادي تجاه اللاعبين بناءً على قرارات مجلس الإدارة:
- وقف دفع ١٠٪ من عقود اللاعبين بداية يناير ٢٠٢٥ بهدف تحفيز الأداء
- خصم ٢٥٪ من العقود في حالة عدم تحقيق نتائج مقبولة في الدوري
- إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا بهذه الإجراءات
- مراقبة السلوك والانتماء الرياضي لكل لاعب داخل وخارج الملعب
- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للعقد واللائحة
تاريخ القرار | القرار |
---|---|
١٢ يناير ٢٠٢٥ | وقف ١٠٪ من عقود اللاعبين لتحسين الأداء. |
٢٧ يناير ٢٠٢٥ | خصم ٢٥٪ من قيمة العقود إذا لم يدخل الفريق العشرة الأوائل. |
من خلال هذا الجدول نرى كيف تعامل النادي مع ملف العقود المالية لللاعبين بحزم وشفافية، مما يجعل التصريحات خلاف الحقائق التي يدافع عنها النادي للرياضة والنزاهة في مصر.
الجدل الذي أثاره تصريح محمود عبد الرحيم جنش يوضح أهمية الالتزام بالعقود واللوائح الرياضية، وما تعنيه المسؤولية داخل الفرق الرياضية خاصة في أوقات الأزمات، وهذا السيناريو يعكس كيف أن الشفافية والحوار بين اللاعبين والإدارة يبقى الحل الأمثل لتفادي الخلافات التي تضر بجميع الأطراف.
«مفاوضات قوية» وكيل يانيك فيريرا الأهلي فاوض البلجيكي لخلافة موسيماني وهذا سبب التعثر
«زيارة تاريخية» بعثة بيراميدز تصل جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بنهائي الأبطال
خد بالك.. الأرصاد: درجة حرارة الثلاثاء 22 أبريل 2025 حتوصّل لرقم مفاجئ!
مسابقة الحلم تعود بجوائز غير مسبوقة في موسم 2025 وتستقطب ملايين المشاركين من العالم العربي
سيراميكا كليوباترا يكشف تشخيص إصابة قندوسي رسميًا وتفاصيل حالته الصحية
الزمالك يتيح لشيكابالا حرية تحديد موعد اعتزاله بشكل كامل
«اكتشف الآن» تردد قناة DAZN الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية