حصريًا تربوي يفضح مظاهر الظلم في تخصيص 20% من درجات الإعدادية لأعمال السنة

أحدثت قرارات تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، ولعلّ أبرز الأصوات المحللة كانت للدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ التقويم بجامعة عين شمس، الذي كشف عن العديد من العيوب التي تصاحب هذا التعديل الجديد. جاء ذلك في سياق حديثه عن التأثيرات المرتقبة على نظام التقييم وأداء الطلاب في المرحلة الإعدادية.

لماذا خصصت 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة؟

قرار تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة جاء ضمن تعديلات قانون التعليم المحدثة، والتي أقرها مجلس النواب بهدف دمج التقييم المستمر ضمن نظام نتائج الطلاب، فبدلاً من الاعتماد الكلي على اختبارات نهاية العام، أصبح لأعمال السنة وزن منها، ويهدف هذا إلى تنويع مصادر التقييم وتخفيف الضغوط النفسية على الطلاب أثناء الامتحان النهائي. ومع ذلك، يرى الدكتور تامر شوقي أن هذا القرار لا يعكس صورة دقيقة لما يحدث على أرض الواقع بالمدارس، بل يزيد من الضغوط على الطلاب وأسرهم، فالمعلم غير المسؤول يمكن أن يستغل هذا النظام لتحقيق مآرب شخصية.

آثار تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة

حسب الدكتور شوقي، تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة قد يظلم كثيرًا من الطلاب المجتهدين الذين حصلوا على درجات نهائية في الامتحانات الرسمية، لكنه تم تقليل درجات أعمال السنة لديهم لأسباب غير علمية. وهذا قد يؤدي إلى تغيير ترتيب أوائل الطلاب وإفساح المجال لطلاب لم يكونوا في المقدمة أن يتفوقوا بسبب مجاملات في أعمال السنة. وعلاوة على ذلك، قد تتحول أعمال السنة إلى ملاذ للطلاب الضعاف أو المتكاسلين، مما يهدد جدية النظام التعليمي ويعقّد عملية التقييم العادل.

كيف يمكن تحسين تطبيق تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة؟

لضمان أن يكون تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة فعّالًا وعادلاً، يحتاج الأمر إلى وضع ضوابط واضحة تضمن العدالة والشفافية، واتباع معايير محددة للتقييم. من الخطوات التي قد تساعد في ذلك:

• تدريب المعلمين على كيفية تقييم أعمال السنة بموضوعية دون تحيز
• استخدام معايير تقييم موحدة ومتفق عليها على مستوى المدارس والإدارات التعليمية
• مراجعة أعمال السنة بانتظام من قبل لجان مختصة لضمان النزاهة
• إشراك أولياء الأمور في متابعة أعمال أولادهم بدون ضغط أو تحامل
• استبعاد أي ممارسات مجحفة تؤثر سلبًا على ترتيب الطلاب الحقيقي

وقد نصت المادة (18) من قانون التعليم، التي أقرها مجلس النواب، على وجوب إصدار قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ضوابط وشروط تقييم تُحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتضمن حصول كل طالب على تقييمه الصحيح.

وللمزيد من التفاصيل حول التعديلات في نظام التعليم، يمكن قراءة مقالنا المتعلق بـ «التحديات التي تواجه التعليم الأساسي وتطويره لعام 2024» عبر هذا الرابط.

يبدو أن دمج تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة يحتاج إلى دراسة مستفيضة من قبل المعنيين قبل تطبيقه شعبياً وبكل التفاصيل، فالعدل في التقييم هو الأساس، والتقييم الشامل يجب أن يخدم الطلاب بلا استثناء سواء كانوا متفوقين أو يحتاجون لدعم إضافي، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين المدرسة والبيت والجهات الرقابية لضمان بيئة تعليمية صحية وعادلة. من خلال متابعة دقيقة يمكن للمسؤولين تصحيح أو تعديل الاختلالات بشكل مستمر لضمان أن لا تتحول هذه الدرجة إلى وسيلة للظلم أو المجاملة، بل إلى أداة تحسين حقيقي في التعليم.