«زيادة متوقعة» موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم وكيف ستُحسب النسبة الجديدة

زيادات الإيجار القديم أحدث موضوعات الساحة العقارية التي تشغل بال كثير من الملاك والمستأجرين، لما لها من تأثير مباشر على قيمة الإيجار الشهرية وحقوق كلا الطرفين، خصوصًا عقب موافقة مجلس النواب على القانون الجديد وانتظار تصديقه من رئيس الجمهورية لتطبيقه رسميًا وتبدأ الأسئلة بالتركيز عن موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم وكيف تُحسب النسبة الجديدة التي ستغير نظرة الكثيرين لهذه العلاقة القانونية المتجذرة في السوق العقاري لضمان حقوق الجميع وإيجاد توازن يناسب تطورات السوق والاقتصاد المحلي

موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم وحقوق الملاك والمستأجرين

زيادات الإيجار القديم ستدخل حيز التنفيذ فور صدور قرار تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، إذ يمنح الدستور رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا لاصدار القانون أو الاعتراض عليه، وإذا لم يرد خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون نافذًا مباشرة، أما في حالة الاعتراض، فعلى مجلس النواب عقد جلسة عاجلة للنظر في الاعتراض وإمكانية إقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء، لتصبح الزيادة بنودًا ملزمة وعملية على أرض الواقع تترتب عليها حقوق والتزامات لأصحاب العقارات والمستأجرين سواءً في السكن أو الاستخدامات الأخرى

زيادة الإيجار القديم وآليات حساب القيمة الإيجارية الجديدة

تُطبّق الزيادات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بزيادة عشرين ضعفًا من القيمة السارية، وبحد أدنى ألفي جنيه، بينما تعتبر القيمة في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية اثني عشر ونصف ضعفًا، وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا، ويلتزم المستأجر بسداد مبلغ مبدئي 250 جنيهًا شهريًا، مع دفع الاختلافات على أقساط بعد نشر قرار المحافظ المختص وفقًا للقانون، أما الأماكن غير السكنية فتكون القيمة خمسة أضعاف، ويتم زيادة القيمة سنويًا بنسبة 15% دورية

كيف تُحسب النسبة الجديدة لزيادات الإيجار القديم؟

تعتمد نسبة زيادات الإيجار القديم على تصنيف لجان الحصر التي يتم تشكيلها في كل محافظة، حيث تقسم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على مجموعة من المعايير والضوابط تشمل موقع العقار الجغرافي، مستوى وجودة البناء، توفر المرافق المختلفة كالغاز والكهرباء والمياه والهاتف، بالإضافة إلى مستوى الخدمات وقرب الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالمبنى
• نوعية مواد البناء ومستوى التشطيب ومساحات الوحدات
• المرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف
• شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
• القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية

تصدر قواعد عمل هذه اللجان قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة، ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنشر نتائج عمل اللجان في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية لكل محافظة

تبقى متابعة خطوات تطبيق زيادات الإيجار القديم ضرورية لضمان فهم الحقوق والالتزامات الجديدة لكل من يملك أو يستأجر، مع حرص الجهات التنفيذية على تنظيم خطوات تنفيذ القانون بما يحفظ حقوق الطرفين ويحد من النزاعات المحتملة مستقبلاً