«نمو مستدام» الاقتصاد المصري ينمو 4.7% رغم الضغوط العالمية الحالية

الاقتصاد المصري ينمو 4.7% رغم التحديات العالمية التي تشهدها المنطقة والعالم، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتوسع في ظل ظروف غير مسبوقة، حيث أعلنت الوزيرة رانيا المشاط أن الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد المصري حقق أداء إيجابيًا للربع الثالث من العام المالي 2024-2025، متجاوزًا كل التوقعات رغم الضغوط الدولية والإقليمية التي أثرت على الكثير من الدول الأخرى بجانب توترات أسواق الطاقة والتمويل العالمية

دور الاقتصاد المصري ينمو 4.7% في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تفاصيل النمو المتحقق تبرز كيف أن الاقتصاد المصري ينمو 4.7% مدفوعًا بخطة تنموية واضحة تضع التنمية البشرية في مقدمة الأولويات، حيث تم تخصيص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتحسين جودة الحياة، وهو ما تصفه وزيرة التخطيط بإطار متكامل يربط جهود الدولة مع الجمعيات الدولية في دعم هذه القطاعات الحيوية المؤثرة على رفاهية المجتمع وقدرتها الإنتاجية مستعرضة أهمية التعاون المثمر القائم بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ضمن مبادرات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، إذ تظل تلك الجهود محورًا رئيسًا لتعزيز البنية الصحية التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء

الاقتصاد المصري ينمو 4.7% من خلال تعزيز الشراكات التنموية الدولية والمحلية

في ظل هذا النجاح، تتضح الأدوار الرسمية التي تلعبها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إعداد خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات العامة والتحالف مع شركاء التنمية من منظمات الأمم المتحدة المختلفة، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات العالمية وكان من اللافت اهتمام الوزارة بشراكات التنمية متعددة الأطراف والثنائية، سواء من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023-2027) أو بناء علاقات تعاون ثنائية مع شركاء التنمية الدولية، ما يؤكد رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز تماسك ومتانة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر النمو بتحقيق التوازن بين الموارد المحلية والدعم الدولي

القوانين والخطط الجديدة لتثبيت نمو الاقتصاد المصري ينمو 4.7% وتحقيق رؤية 2030

تستعد وزارة التخطيط لتطبيق قانون التخطيط الجديد في مصر، الذي يتكامل مع قانون المالية العامة الموحد بهدف زيادة كفاءة الخطط الاقتصادية والاجتماعية، حيث ستعتمد الخطة السنوية المتوافقة مع خطة متوسطة المدى تمتد لثلاث سنوات بداية من 2026-2027، مع تحديد مستهدفات واضحة تعتمد على بيانات دقيقة وأدلة ميدانية لتوجيه السياسات التنموية، مما يسهم في ضمان استمرارية النمو وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية الشاملة من جانب آخر، تؤكد المشاط أن التعاون القوي والمستمر مع منظمة الصحة العالمية هو جزء لا يتجزأ من الرؤية الوطنية لتحقيق جودة حياة أفضل لكل المصريين وضمان توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، إذ ترى أن ذلك حق إنساني وأساس لتنمية عادلة ومستدامة تعود بالنفع على مختلف طبقات المجتمع

• مخصصات استثمارية بنحو 45% تنعكس في قطاعات التنمية البشرية
• تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة
• إعداد خطط اقتصادية متوسطة المدى مبنية على بيانات دقيقة
• تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لتوسيع نطاق الرعاية الصحية
• دور وزارة التخطيط في تنسيق الاستثمارات العامة والشراكات الدولية

يبرز الاقتصاد المصري ينمو 4.7% كنموذج يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود وسط أزمات عالمية وصراعات إقليمية، حيث تمضي مصر قدمًا بخطط استراتيجية مدروسة تعزز القطاعات الحيوية وتدعم شراكات دولية تضمن استقرار الاقتصاد وتحسين مستوى حياة المواطنين بشكل مستدام ومتوازن.