«تصعيد مباشر» نتنياهو لا اتفاق قبل عودة الرهائن من غزة ما موقف الوسطاء الآن؟

الكلمة المفتاحية: ملف الرهائن في قطاع غزة

ملف الرهائن في قطاع غزة يحتل محور الاهتمام الدولي والإقليمي في ظل استمرار المفاوضات رغم التباين الواضح في مواقف الأطراف المعنية، حيث ترفض إسرائيل التنازل عن استعادة جميع الرهائن وتتمسك بحسم هذا الملف كشرط أساسي لإنهاء الحرب، وفي الوقت نفسه تصر حركة حماس على مطالبها التي تتجاوز حدود الهدنة المؤقتة، مما يعقد الوصول إلى تسوية شاملة قريبة.

نتنياهو يؤكد أهمية ملف الرهائن في قطاع غزة كشرط لاتفاق سلام

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ملف الرهائن في قطاع غزة يمثل أولوية وطنية لا يمكن التغاضي عنها، مؤكداً عدم قبول حكومته بأي اتفاق دون ضمان استعادة جميع المحتجزين، وجاءت هذه التأكيدات في خضم ضغوط متزايدة داخلية ودولية لحل الأزمة التي طالت منذ أشهر عدة، ومما زاد من خطورة الموقف كان تحذير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الذي ألمح لاحتمال توسيع العمليات العسكرية إذا لم يُحرز تقدم حقيقي في ملف الرهائن خلال الأيام القادمة، مما يعكس الإرادة الصلبة لدى الحكومة الإسرائيلية لعدم تخفيف الضغط العسكري إلا بعد إنجاز هذا الملف.

المفاوضات المستمرة ودور ملف الرهائن في قطاع غزة في التفاهمات المبدئية

تستمر اتصالات الوساطات التي تضم ممثلين عن حماس وإسرائيل والوسيط المصري في أجواء من الحذر مع إشارات متفائلة بالإفراج عن عدد من الرهائن خلال مايو، بينهم رهينة تحمل الجنسية الأميركية، وأوضحت مصادر محلية لقنوات “العربية” و”الحدث” أن المباحثات تتركز على ترتيب ثلاثة ممرات إنسانية آمنة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة برعاية الوسطاء، وهذا التوافق يبرز الدور الحاسم لملف الرهائن في دفع الطرفين نحو خطوات ملموسة رغم التباينات العميقة في القضايا الأخرى المتعلقة بالهدنة.

• مواصلة الاتصالات بين الأطراف مع حضور الوساطة المصرية والدولية
• التوافق على إنشاء ممرات إنسانية تحت إشراف المشرفين الدوليين
• التركيز على الإفراج التدريجي عن الرهائن كأساس لتوسيع نطاق الحوار
• الضغط الأمريكي المباشر وغير المباشر على حركة حماس لتحقيق تقدم

تعقيدات ملف الرهائن في قطاع غزة وتأثيرها على فرص التوصل لصفقة هدنة

رغم الإشارات إلى تقدم محدود، إلا أن مصادر إسرائيلية نفت وجود أي انفراجة حقيقية، مما يوضح حجم التباين الكبير بين التصريحات والواقع داخل غرف المفاوضات، فحركة حماس رفضت عرضاً إسرائيلياً في أبريل تضمن هدنة لمدة 45 يوماً مقابل إطلاق 10 رهائن أحياء، وبدلاً من ذلك طالبت بوقف شامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية مقابل إطلاق كل الرهائن المحتجزين، بالمقابل تصر الحكومة الإسرائيلية على استعادة جميع الرهائن ونزع سلاح الفصائل قبل الموافقة على هدنة أو انسحاب عسكري، وهذا الشرط يشكل عائقاً أساسياً أمام تحقيق سلام مستدام، وأدى هذا التعقيد إلى عودة التصعيد العسكري منذ مارس، حيث تواصل إسرائيل عملياتها بهدف الضغط لفتح ملف الرهائن على نحو نهائي.

يبقى ملف الرهائن في قطاع غزة مفتاحاً مهماً لأي تسوية مستقبلية، مع استمرار الخلافات الحالية التي تغذي احتمالات تصعيد عسكري أكبر في ظل رفض التنازل عن المطالب الجذرية، وفي كل مرة تكثف فيها الأطراف الضغط السياسي والدبلوماسي لتسهيل الحلول الإنسانية المطلوبة، فالرهائن هم حجر الزاوية الذي سترتكز عليه محاولات بناء الثقة والتقارب بين الجانبين، وهذا ما يجعل الملف يتصدر المشهد رغم كل العقبات القائمة.