«فرص واعدة» رئيس الوزراء يبحث مع نظيره القطري تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين

الاستثمارات المشتركة بين البلدين أصبحت محورًا رئيسيًا في اجتماع عقده رئيس الوزراء مع نظيره القطري بهدف دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة، حيث تم التركيز على خلق فرص تعاون متنوعة تُحفّز النمو المشترك وتسهل الإجراءات الاستثمارية، مما يضمن بيئة مناسبة لجذب المشروعات المشتركة وتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية.

مجالات الاستثمار المشتركة بين البلدين وأبرز فرص التعاون الاقتصادي

شهد اللقاء بين رئيس الوزراء ونظيره القطري دراسة مستفيضة لمجالات الاستثمار المشتركة بين البلدين، حيث برزت قطاعات متعددة تمتلك إمكانات ضخمة للنمو على رأسها الطاقة المتجددة التي تُعد من المجالات المستقبلية الواعدة، إلى جانب الصناعات التحويلية التي يمكن أن تعزز التنوع الاقتصادي، بينما تكتسب التكنولوجيا أهمية متزايدة في تطوير البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ولم تغب الزراعة والسياحة عن قائمة المجالات التي ستحظى بدعم مشترك، مما يعكس رغبة واضحة في تنويع مصادر الدخل ودعم التنمية المستدامة؛ إذ تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمشروعات في مجال البنية التحتية مثل تطوير شبكات المياه والنقل لتحقيق فاعلية واستدامة أكبر.

تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين عبر بيئة تشريعية مستدامة

تأكيدًا على أهمية توفير بيئة مناسبة للاستثمارات المشتركة بين البلدين، شهد الاجتماع طرحًا لأنظمة تشريعية تحفيزية تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية تهدف إلى جذب كل من المستثمرين القطريين والمحليين، وكانت الشراكات الخاصة محورًا رئيسيًا حيث أكدت الحكومة التزامها بتوفير نظام مرن وآمن يُسهّل مشاركة القطاع الخاص بمشروعات ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى ذلك تم بحث كيفية تطوير إجراءات الاستثمار لتصبح أكثر سلاسة وشفافية بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ويعزز مناخ الثقة بينهم؛ وذلك لأن تحقيق تعاون استثماري مستدام يرتكز على قواعد واضحة وعادلة تشجع جميع الأطراف على المشاركة الفعالة.

خطوات تنفيذية لتسهيل الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات

وضعت الحكومتان خطة عمل واضحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين عبر خطوات تنفيذية مدروسة تشتمل على:

• تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لتحديد المشروعات ذات الأولوية وصياغة عقود قانونية واضحة وملزمة
• تنظيم منتدى اقتصادي مشترك خلال الربع القادم لتوفير منصة تواصل بين أصحاب الأعمال وتشجيع توقيع مذكرات تفاهم
• تفعيل التأشيرات الاستثمارية لتسهيل تنقل رجال الأعمال بما يشمل إقامات قصيرة وطويلة الأمد
• إنشاء مكتب دعم استثماري يقدم خدمات قانونية ومالية متكاملة للمستثمرين في كلا البلدين لضمان استمرارية المشروعات وتحقيق نمو فعلي

تكمن أهمية هذه الخطوات في تجاوز العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتوفير مناخ محفّز يبني جسورًا قوية بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التنمية إلى الأمام

الشراكة الاستثمارية بين البلدين تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز النمو المشترك وتطوير القطاعات الحيوية بشكل مستدام، ما يضعهما على مسار متين لتحقيق أهدافهما الاقتصادية الطموحة في ضوء التطورات الراهنة والتطلعات المستقبلية