قانون الإيجار القديم لا يزال موضوعًا يشغل بال الملاك والمستأجرين على حد سواء مع مطالبات متزايدة لإصلاح العلاقة بين الطرفين عبر صياغة قانون جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق الجميع ضمن إطار متوازن يستجيب لمتطلبات العصر ويأخذ في الاعتبار ظروف كل فئة من السكان
قانون الإيجار القديم واستراتيجية إنهاء العقود السكنية خلال ٧ سنوات
أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد ينص على انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ صدوره مع بقاء العقود غير السكنية على نظام سابق مدته خمس سنوات، وذلك استجابة للحوار المجتمعي الذي شارك فيه جميع الأطراف مع التأكيد على ضرورة تنظيم العلاقات الإيجارية بحيث لا تُؤثر سلبًا على حقوق الملاك أو المستأجرين في آن واحد وتوفير حلول ترضى الجميع
تقسيم المناطق والقيمة الإيجارية ضمن القانون الجديد للإيجار القديم
مقال مقترح رد والدها أغضب الملايين.. مأساة وفاة الفنانة الباكستانية حميراء أصغر علي تثير ضجة في كراتشي
يتضمن القانون الجديد تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية حسب التصنيف الذي يحدده المحافظون بناءً على طبيعة كل منطقة داخل المحافظة وهي: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق شعبية ويحدد القانون القيم الإيجارية خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات بقيم وإجراءات محددة على النحو التالي
| الفئة السكنية | القيمة الإيجارية المحددة | الزيادة السنوية | الحد الأدنى للإيجار |
|---|---|---|---|
| السكن المتميز | 20 ضعف الإيجار الحالي في السنة الأولى | زيادة سنوية 15% | 1000 جنيه شهريًا |
| السكن المتوسط | 10 أضعاف القيمة الحالية | زيادة سنوية 15% | 400 جنيه شهريًا |
| السكن الشعبي | 10 أضعاف الإيجار الحالي | زيادة سنوية 15% | 250 جنيه شهريًا |
توجيهات قانون الإيجار القديم بشأن نهاية العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل للفئات غير القادرة
يشدد المشروع على انتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء فترة السبع سنوات وإذا رغب الطرفان في التجديد فإنهما مطالبان بالتوقيع على عقد جديد يخضع لأحكام القانون المدني عبر اتفاق تراضي بين المالك والمستأجر كما يلزم القانون الجديد الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين محدودي الدخل الذين يثبتون عدم قدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار حماية الفئات المستحقة دون الإخلال بحقوق الملاك
- إنهاء العقود السكنية القديمة خلال 7 سنوات
- تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة وشعبية
- تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة
- وضع حدود دنيا للإيجار مع زيادة سنوية بنسبة 15%
- التوقيع على عقود جديدة وفق القانون المدني بعد انتهاء المدة
- توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة على الدفع
يتم العمل على إحداث توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين عبر تطبيق القانون الجديد حيث يضمن العدالة الاجتماعية مع وضع آليات واضحة للتحول التدريجي في نظام الإيجار بهدف معالجة التشوهات السابقة ويُعد القانون محاولة لخلق بيئة سكنية أكثر استقرارًا يُحترم فيها حق الجميع مع الأخذ في الاعتبار الفئات الأكثر ضعفًا ومساعدتها في الحصول على بدائل مناسبة تأخذ في الحسبان واقعهم الاقتصادي والاجتماعي دون الإضرار بحقوق الملاك أو المساس بحقوق المستأجرين بشكل مباشر
«زلزال قوي» يضرب شمال مرسى مطروح بقوة 6.24 ريختر وعلى بُعد 499 كيلومتر
«مواعيد مهمة» جدول اجازات المدارس ١٤٤٥ وزارة التعليم السعودي يكشف موعد أقرب إجازة
التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد مايوركا في الدوري الإسباني 2025
«تردد جديد» تردد قناة الأطفال 2025.. عمو يزيد يعود ببرامج ممتعة وتعليمية
«عاجل الآن» سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 24 مايو 2025 تعرف التفاصيل كاملة
«تجربة خارقة» تحديث ببجي 3.9 يأتي بوضع Transformers وتحسينات مذهلة للهواتف المحمولة
رابط التقديم لمسابقة 5526 معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف متاح الآن
«اكتشف الآن» أسعار الذهب اليوم الأحد بتحديث لحظي في التعاملات المسائية
