«قرار مفاجئ» تعيينات بن مبارك هل تضمن الحكومة ولاءها بهذه الخطوة

التعيينات في رئاسة الوزراء خلال أبريل 2025 شهدت إصدار رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك لأكثر من ستين قرارًا بتعيينات شملت مناصب حساسة ومواقع قيادية في مختلف أجهزة الدولة كما كشفت مصادر مطلعة أن هذه القرارات جاءت في ظل ضغوط سياسية وشعبية متزايدة تطالب بإقالة رئيس الوزراء ويرى الكثيرون أن هذه الخطوة محاولة لكسب تأييد وولاء القوى والأحزاب المشاركة في الحكومة في ظل أزمات متفاقمة تعصف بالبلاد.

التعيينات في رئاسة الوزراء وأسباب الضغط السياسي والشعبي

تكشف التعيينات في رئاسة الوزراء الأخيرة عن موجة تغييرات واسعة أدخلها الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال أبريل 2025 والتي توزعت بين مواقع قيادية وحساسة في البلاد ويرى متابعون أن هذه القرارات تأتي كرد فعل مباشر على الضغوط السياسية والشعبية التي تطالب برحيله حيث يستخدمها لتثبيت موقفه وكسب دعم الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحكومة، وسط أجواء من التوتر وعدم الثقة بأداء الحكومة الحالية في إدارة الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

أزمة الكهرباء والمرتبات وتأثيرها على التعيينات في رئاسة الوزراء

توصل التعيينات في رئاسة الوزراء إلى تأرجح واضح في المشهد السياسي مع استمرار أزمة الكهرباء في عدن التي بلغت 22 ساعة انقطاع يوميًا إضافة إلى أزمة المرتبات المتعثرة والتي لم تجد حلولًا حتى الآن يتزامن ذلك مع تدهور اقتصادي غير مسبوق وانهيار العملة الوطنية، حيث ينظر البعض إلى التعيينات الأخيرة كخطوة لإزالة الضغوط المتزايدة دون تقديم حلول حقيقية للأزمات مما يجعل مصداقية الحكومة موضع تساؤل ويعمق الأزمة السياسية بعدما لم تحقق التعيينات أي إنجازات ملموسة حتى الآن حسب المصادر المطلعة.

المخالفات القانونية وأثر التعيينات في رئاسة الوزراء على المشهد الحكومي

تشير المصادر إلى أن التعيينات في رئاسة الوزراء لم تقتصر على مجرد الإعداد لوظائف جديدة بل اتسمت بوجود مخالفات قانونية ودستورية حيث توسعت في تعيينات خارج الأطر القانونية المعمول بها مما يزيد من علامات الاستفهام عن موقف مجلس القيادة الرئاسي الذي لم يصدر أي رد فعل واضح تجاه هذه القرارات كذلك تسلط هذه التعيينات الضوء على وجود مخاوف من تأثيرها السلبي على استقرار الحكومة وأداءها في مواجهة الأزمات الكبرى التي تواجهها البلاد، مع تقارير إعلامية تشير إلى تحركات للإطاحة برئيس الحكومة إثر هذا الوضع المتأزم.

• أكثر من ستين قرار تعيين في مناصب قيادية وحساسة
• أزمات متزايدة من انقطاع الكهرباء إلى المرتبات والاقتصاد
• ضغوط شعبية وسياسية تطال إقالة رئيس الوزراء
• مخالفات دستورية وقانونية في التعيينات الجديدة
• صمت مجلس القيادة الرئاسي يثير التساؤلات

تعيينات رئاسة الوزراء الأخيرة وتعقيداتها السياسية والاقتصادية تعطي انطباعًا بوجود محاولات لتحقيق أهداف محددة وفق مصالح القوى السياسية أكثر منها حلولًا حقيقية للأزمات التي تواجهها البلاد، وهذه المرحلة تتطلب مراقبة دقيقة لنتائج وتأثير هذه القرارات على المشهد العام ومصير الحكومة في ظل تحديات كبيرة مستمرة.