حصريًا البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على 25 في المئة في يوليو 2025 رغم هبوط التضخم وخبير يفسر الأسباب والتأثيرات الاقتصادية

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في يوليو 2025 عند 25% رغم تراجع التضخم خطوة نفتتح بها رحلة حرص البنك على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الخارجية إذ استمر سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25% بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1% في مايو لتتحرك السياسة النقدية بحذرها المعتاد وتدعم مسار الانخفاض التدريجي في التضخم دون تعجل

لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم في يوليو 2025؟

تابع البنك المركزي استراتيجية ضبط سعر الفائدة التي بدأها بخفض تراكم 3.25% خلال اجتماعات أبريل ومايو لكنه فضل التريث هذه المرة بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل وتأثيرات ذلك على أسعار النفط وداخل الأسواق العالمية كما سجل القرار توافقه مع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت معدلات الفائدة في يونيو الأمر الذي يهدف إلى تفادي ضغوط العملة المصرية ومنع خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلي

الأسباب الاقتصادية التي دفعت البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في يوليو 2025

تواصل الضغوط التضخمية العالمية مع ارتفاع أسعار النفط والغاز لتزيد تكلفة السلع الاستراتيجية ومنها الحبوب نتيجة ارتفاع رسوم الشحن وتكاليف النقل البحري كذلك تستمر حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين وفرض الرسوم الجمركية إضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية وأسعار السلع الأساسية وفي ظل هذه المتغيرات سجل الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية مع تحسن نسب التضخم مما يخلق بيئة مناسبة للبنك لتثبيت الفائدة وعدم اتخاذ خطوات مفاجئة

• ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً وتأثيره على التضخم المحلي
• زيادة تكاليف السلع الاستراتيجية مثل الحبوب مع ارتفاع الشحن والتأمين البحري
• تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين على استقرار التجارة العالمية
• الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق المالية

متى يمكن أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في يوليو 2025؟

تتوقف إمكانية خفض سعر الفائدة على استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة واستقرار الأسواق العالمية وتراجع أسعار الطاقة والغذاء كذلك تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فهذه العوامل مجتمعة تشكل البيئة الواعدة لخفض تدريجي سيوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم لتجنب صدمات خارجية محتملة وتعزيز استقرار العملة

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن البنك المركزي يتوخى الحذر الشديد لضمان عدم التأثير سلبًا على تدفقات الاستثمار فور أي تحرك في سعر الفائدة مما يتطلب مراقبة دقيقة وتهيئة الظروف المناسبة قبل اتخاذ أي قرارات تعديل

التثبيت الأخير يعكس مدى اهتمام البنك بمحافظة النمو الاقتصادي المحلي وسط بيئة دولية متغيرة، وهو ما سيجعل الأفق مفتوحًا أمام تخفيضات محتملة عندما تستقر الأوضاع وتخفت المخاطر الخارجية لذا يبقى القرار الحالي دليلاً على التوازن الدقيق الذي يسير عليه البنك في سياساته النقدية رغم تراجع التضخم وتحديات المرحلة القادمة قد تشهد تحركات مدروسة لتحفيز الاقتصاد في ظل عوامل مستقرة تمنح البنك فرصة أفضل لاتخاذ خطوات محفزة للاقتصاد الوطني