«رد فعل قوي» فرنسا تدين إسرائيل بسبب تعنتها في قضية فلسطين وسط توتر متصاعد

منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أثار جدلًا متزايدًا على الساحة الدولية، حيث اشتدت الانتقادات تجاه إسرائيل، إذ اتُهمت بعرقلة وصول الدعم الضروري لسكان غزة الذين يعيشون ظروفًا صعبة منذ شهور طويلة، كما تم تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإغاثة، ما يُشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية

وكالة الأونروا ومنع إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

أكد الممثل الفرنسي أمام محكمة العدل الدولية أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمثل الكيان الشرعي الوحيد المخوّل بتقديم الدعم والمساعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن وقف تصاريح عمل الوكالة من قبل إسرائيل يشكل انتهاكًا قانونيًا صريحًا، وقد يؤدي إلى انهيار البنية الإنسانية في غزة التي تعاني من أزمات مستمرة، ما يجعل منع إدخال المساعدات الإنسانية أمرًا يدفع الأوضاع نحو مزيد من التردي والكارثة المستمرة منذ أشهر

الإطار القانوني لمنع إدخال المساعدات الإنسانية وأهمية الالتزام الدولي

أكد المندوب الفرنسي على أن القانون الدولي لا يمنح إسرائيل حق التملص من التزاماتها تجاه المدنيين، وأن التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، تتطلب السماح بدخول الإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة دون معيقات؛ حيث ينبغي على إسرائيل أن تضمن حرية عمل المنظمات الإنسانية المختلفة وعدم استهدافها أو تعطيلها بأي شكل، مما يجعل الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان هو الأساس لوقف منع إدخال المساعدات الإنسانية والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

العاملون في الإغاثة والآثار المأساوية لمنع إدخال المساعدات الإنسانية في غزة

في مشهد كارثي ومؤلم، أوضح المندوب الفرنسي أن أكثر من 400 عامل في المجال الإغاثي لقوا مصارعهم منذ بداية العدوان، معتبراً هذا الرقم نسخة مأساوية توضح حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال، وهي حصيلة صادمة تُلزم المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم والعمل على توفير الحماية لهم، إلى جانب فتح المعابر بشكل فوري وتسهيل مرور المساعدات، مع انتقاد شديد لسلوك إسرائيل الذي يوصف بأنه يفتقد لمبادئ العدالة والمبادئ الإنسانية التي تحكم العمل الإنساني

• السماح الفوري بدخول المساعدات دون قيود
• حماية العاملين في مجال الإغاثة من الاستهداف
• الامتثال للاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان
• فتح المعابر البرية والحدودية بشكل مستمر
• الوقف الفوري لإيقاف تصاريح عمل الأونروا

جلسات محكمة العدل الدولية وتأثيرها على منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

تتابع محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها العلنية التي بدأت بداية الأسبوع للبحث في الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه منظمات الأمم المتحدة وخاصة وكالة الأونروا، حيث من المتوقع أن يستمع القضاة إلى ما يقارب أربعين وفدًا من دول ومنظمات إقليمية، ما يعكس أهمية هذه القضية الدولية وتأثيرها على منع إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

تُعد قضية منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة نقطة شديدة الحساسية تجسد الصراع بين الالتزامات القانونية الدولية والواقع السياسي، مع تأكيد قوي على ضرورة حماية حقوق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني دون المساس بالاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية التي تفرض تقديم العون دون قيود أو عراقيل