«تهديد الخطوة» نقل الصحفي المياحي إلى سجن هبرة سيئ السمعة والنقابة تحذر عن سلامته

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها للإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي محمد المياحي المختطف منذ أكثر من ثمانية أشهر لدى مليشيا الحوثي محمّلة الأخيرة كامل المسؤولية عن حياته وسلامته، وقد أبدت النقابة قلقها الشديد بعد نقل المياحي إلى سجن “هبرة الاحتياطي” المعروف بقسوته عقب استهداف السجن السابق بقصف، معتبرة هذه الخطوة تصعيدًا في الإجراءات وتعسفًا بحقه بدون محاكمة قانونية تذكر

تطورات جديدة في قضية النقل والإفراج عن الكاتب الصحفي محمد المياحي

تفاقمت المخاوف لدى نقابة الصحفيين اليمنيين بعد نقل الكاتب الصحفي محمد المياحي إلى سجن “هبرة الاحتياطي” الذي يشتهر بمعاملته القاسية للمعتقلين، وهذا يكشف عن تصعيد واضح في التقارير الحقوقية، حيث جاء النقل عقب تعرض موقع الاحتجاز السابق لقصف مما اضطر إلى تغييره وسط رفض واسع للإجراءات التعسفية المتخذة بحقه، خاصة مع صدور قرار اتهام يقضي بمحاكمته أمام محكمة لا تختص بقضايا الصحافة، وهو ما يصنف انتهاكًا صارخًا لقواعد العدالة ويهدد سلامته الجسدية والنفسية بشكل كبير

الرسالة العدائية وتأثيرها على حرية الصحافة في اليمن

يعتبر استمرار احتجاز محمد المياحي دون محاكمة قانونية رسالة عدائية واضحة تجاه الصحفيين في اليمن، إذ تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، وهذا الاحتجاز لصحفي أعزل لمجرد التعبير عن رأيه يمثل عقابًا غير قانوني وغير إنساني، ويضع الصحافة تحت ضغط متزايد وسط قمع مستمر، مما يدفع النقابة إلى المطالبة بالحماية الفورية للصحفيين المعتقلين ووقف كل أشكال الملاحقة غير المشروعة التي تهدد المجال الإعلامي وتعمق من معاناة أسر المعتقلين

مطالب نقابة الصحفيين اليمنيين للإفراج الفوري عن محمد المياحي

أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين مجموعة من المطالب العاجلة تؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عن الزميل محمد المياحي وجميع الصحفيين المعتقلين، مع الإشارة إلى أن استمرار الحجز يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعبر النقابة عن تضامنها الكامل مع أسر المعتقلين الذين يعانون ظروفًا مأساوية، وتطالب الجهات المختصة بحماية الصحفيين وضمان سلامتهم، كما ترغب في تسليط الضوء على الإجراءات التعسفية التي تستهدف العاملين في الحقل الصحفي

• الإفراج الفوري عن الصحفي محمد المياحي وجميع المعتقلين بدون تأخير
• وقف المحاكمات غير القانونية التي لا تختص بقضايا الصحافة
• توفير الحماية القانونية والطبية اللازمة للصحفيين في السجون
• مراجعة الإجراءات القمعية التي تستهدف حرية التعبير والإعلام
• تعزيز التضامن مع أسر المعتقلين ودعمهم نفسيًا وماديًا

إن الوضع الراهن يعكس تهديدًا مستمرًا لحرية الصحافة واستقلاليتها في اليمن، ويبين كيف أن الاعتقال التعسفي للصحفيين مثل محمد المياحي يمثل محاولة لإسكات الكلمة في وجه التحديات الكبيرة التي يعيشها الوطن.