حصريًا قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين جاهز من سنة برلماني يوضح سبب التأخير في إقراره

قانون الأحوال الشخصية جاهز من سنة ولكنه ما زال يتأخر دون مبرر، خاصة بالنسبة للمسيحيين الذين أبدوا توافقًا واضحًا حوله بين مختلف الطوائف، ويعتبر صدوره ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحة تهدف إلى وضع إطار قانوني منظم يعالج القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث بمبادئ دينية واضحة تحترم خصوصياتهم وأحكام طوائفهم المختلفة، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو توفير العدالة الاجتماعية لهؤلاء المواطنين

تأخر قانون الأحوال الشخصية وتأثيراته على المسيحيين

يُشير النائب فريدي البياضي إلى أن تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استمر لسنوات رغم إعداده بالتعاون مع كافة الكنائس والجهات المعنية، فقد تمت مراجعة المشروع من قبل وزارة العدل ومن ثم إجراؤه لحوار مجتمعي واسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، أسفر عن تعديلات طفيفة قبل إعادته إلى الوزارة، لكن هذه الإجراءات لم تُفضِ إلى إصدار القانون سوى بعد انتظار طويل، مما أدى إلى تراكم مشكلات اجتماعية مثل الطلاق والزواج الثاني وحقوق الميراث وغيرها من القضايا التي تحتاج لقوانين واضحة، والواقع أن وجود هذا القانون يخفف من الخلافات القانونية والاجتماعية التي تواجه المسيحيين نتيجة اختلاف التفسيرات وغياب إطار قانوني موحد

الواقع القانوني والدستوري لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

يؤكد البياضي أن دستور 2014 منح في مادته الثالثة الحق للمسيحيين باستخدام قوانينهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية، ما فتح الباب أمام إصدار هذا القانون الذي كان سابقًا يتعارض مع المادة الثانية التي تنص على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وبذلك يتحقق نوع من التوازن بين احترام المبادئ الدينية للمسيحيين وأحكام الدستور، وهذا بدوره يعالج منعزلة وضع المسيحيين قانونيًا ويشكل خطوة إيجابية نحو إعطاء حقوقهم كاملة في إطار نظام قانوني يسمح بحل النزاعات الأسرية دون الحاجة إلى اللجوء إلى قوانين لا تعكس طبيعة مجتمعاتهم

أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية ومراحل اعتماده

قانون الأحوال الشخصية جاهز من سنة لكن عدم صدوره يترك آلاف العائلات المسيحية تعاني من نقص واضح في الحماية القانونية لحياتها الأسرية، والسبب يعود إلى أن القانون يُبنى على مبادئ مسيحية عامة وليس على تفاصيل دقيقة مما يسبب تفسيرات مختلفة حسب الطوائف، ويتطلب الأمر إصدار القانون لتنظيم الأمور الآتية:

• الزواج والطلاق وفق القواعد الدينية المحددة
• تنظيم الإرث والميراث بين الأفراد بما يتماشى مع القوانين الدينية
• تحديد حقوق الأبناء والوصاية حسب القواعد المعتمدة
• توفير إطار قانوني لحماية الأسرة من النزاعات التي قد تحدث بسبب غياب قانون أصيل

ويظهر الجدول التالي توضيحًا للفروق بين الوضع الحالي وما ينتظره المسيحيون من خلال إصدار القانون:

يُبرز البرلماني البياضي أن القانون ليس مجرد أولوية تشريعية بل ضرورة إنسانية تهدف إلى حماية آلاف الأسر التي تنتظر بلا إجابة رغم مرور سنوات على إعداده، ويأمل أن يرى النور قريبًا ليضع حدًا للمشكلات التي خلفها التأخير في صدوره ويُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، ويشدد على التأكيد بأن احترام الاختلاف الديني في قضايا الأحوال الشخصية يضمن استقرار المجتمع وتأكيد حقوق الجميع على قدم المساواة ضمن النظام القانوني

وجود قانون الأحوال الشخصية جاهز من سنة يعد علامة فارقة في المساعي نحو تحقيق حقوق المسيحيين، ولا بد من الإسراع في إصداره وعدم ترك العائلات تواجه معضلات غير محسومة، فهذا من شأنه أن يرسخ فكرة المواطنة ويضمن معالجة قضاياهم بطريقة تحترم خصوصيتهم الدينية والاجتماعية بشكل عادل ومُنصف، ما ينعكس إيجابيًا على نسيج المجتمع بأكمله.