«فرصة دعم» صندوق المتضررين من الإيجار القديم في مصر يعلن تفاصيل جديدة هامة

الكلمة المفتاحية: صندوق التمويل العقاري

صندوق التمويل العقاري يعتبر المبادرة الأبرز التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم المتأثرين بإلغاء الإيجار القديم الذي أحدث جدلاً واسعًا نتيجة لتبعاته الاجتماعية والاقتصادية التي تمس ملايين الأسر، ويأتي هذا الصندوق ليشكل طوق نجاة لهم عبر توفير الدعم المالي والتسهيلات اللازمة للحفاظ على استقرارهم السكني وتنقلهم إلى وحدات بديلة ملائمة تراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية

تفاصيل قانون الإيجار القديم وأثر صندوق التمويل العقاري في حماية المستأجرين

أقر مجلس النواب المصري قانون الإيجار القديم الذي ينهي عقود الإيجار التي امتدت لعقود طويلة، مما يغير قواعد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويزيد قيم الإيجار لتقارب الأسعار السائدة في السوق مما يؤثر سلبًا على الأسر التي استقرت في هذه العقارات لأجيال متعددة، وخوفًا من أزمة سكنية كبيرة، دخل صندوق التمويل العقاري كوسيط حكومي يوفر حماية ورعاية تصلح تلك الفجوة من خلال توفير بدائل سكنية أو دعم مالي يسمح بعبور هذه المرحلة دون مشقة كبيرة للمستأجرين الذين فقدوا عقودهم القديمة

الحكومة أكدت على توفير سكن بديل بالكامل للعائلات التي لا تمتلك وحدات أخرى، وعبر صندوق التمويل العقاري المقرر أن يُنشأ، يكون الهدف تقديم دعم مادي لهذه الأسر حتى تتمكن من الانتقال بسهولة إلى وحدات جديدة تتناسب مع إمكانياتهم

مزايا صندوق التمويل العقاري وآلية اختيار المستحقين

أوضح مسؤول حكومي أن صندوق التمويل العقاري سيكون جهة مكلفة بتغطية الفارق بين الأسعار القديمة والوحدات الجديدة، مع توفير منصة رقمية دقيقة تساعد على تحديد الأسر التي تستحق الدعم دون تعقيدات، هذا الصندوق يوفر عدة خيارات تناسب الاحتياجات المتنوعة لكل مستأجر بما يشمل:

  • امتلاك وحدة جديدة بسعر مدعم يناسب وضعهم المالي
  • الإيجار التمليكي الذي يدفع فيه المستأجر نسبة قليلة من دخله بدلاً من القيمة السوقية
  • التمويل العقاري عبر قروض مدعمة تيسر عملية الحصول على السكن المناسب

حيث تساعد هذه البدائل في تخفيف العبء المالي عن المستأجرين، وتساهم في ضمان استقرارهم الاجتماعي

آليات صندوق التمويل العقاري للدفع والتوزيع مع مراعاة الاحتياجات الاجتماعية

أكد المصدر الحكومي أن الدفع لمن يختار الإيجار التمليكي سيكون بنسبة 15% فقط من قيمة الإيجار السوقي، وهذا يمثل تخفيضًا مهمًا يخفف الأعباء، بينما يحصل من يرغب في التمليك على وحدات بأسعار مخفضة عن الأسعار السائدة في السوق العقاري، ويعتمد الصندوق على معايير دقيقة تراعى الظروف الاجتماعية لتوزيع الوحدات بما يحفظ توازن المستفيدين عبر المحافظات

فيما يلي جدول يوضح آليات الدفع واختيارات المستفيدين من صندوق التمويل العقاري:

آلية الدفعالتفاصيل
الإيجار التمليكيدفع 15% فقط من القيمة السوقية للإيجار الشهري
تمليك وحداتسعر خاص مخفض للوحدة السكنية مقارنة بالسوق
التمويل العقاريقروض ميسرة مدعومة لتملك الوحدة

كما أن الحكومة لم تغفل أهمية التوازن الاجتماعي فخصصت وحدات مستقلة بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لضمان أن ينال السكان الحاليون في المناطق الراقية وحدات مماثلة، بينما يحصل سكان المناطق متوسطة المستوى الاجتماعي على وحدات مستوى مماثل حفاظًا على الهوية المجتمعية

التزام الحكومة ودورها في نجاح صندوق التمويل العقاري وإعادة توزيع الوحدات السكنية

أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن الحكومة مصرّة على دعم المواطنين المتأثرين بالقانون الجديد عبر توفير وحدات بديلة في كل المحافظات تفي بكافة المتطلبات السكنية وتراعي خصوصية كل منطقة، مع عقد الوزارة لاستراتيجيات دقيقة ما زالت قيد التنفيذ لضمان عدالة التوزيع

من جانبه، شدد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني على ضرورة تطبيق معايير واضحة لصرف الدعم من صندوق التمويل العقاري، منها:

  • استبعاد الأسر التي تملك أكثر من وحدة سكنية
  • استبعاد الأسر التي تمتلك وحدات مغلقة مستأجرة بلا استخدام
  • مراعاة مستويات الدخل والاجتماعية لضمان الدعم الحقيقي للمحتاجين

تلك المعايير تضمن أن تبقى المساعدات مركزة على من يستحقها فعلاً، ما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى إليها الدولة

كل هذه الإجراءات المقبلة على حيز التنفيذ تمهد الطريق لانتقال سلس للأسر، وتحافظ على الاستقرار المجتمعي وسط التغيرات الحاصلة في سوق العقارات، وتشكل صندوق التمويل العقاري حلقة الوصل الحقيقية بين الحكومة والمواطن في هذه المرحلة

صندوق التمويل العقاري ليس فقط دعمًا ماليًا بل خطوة استراتيجية للحفاظ على استقرار آلاف الأسر التي تواجه تحديات كبيرة بخلفية إلغاء الإيجار القديم؛ وصولًا إلى تحقيق استعادة نوع من الطمأنينة لعشرات الآلاف من المواطنين.