«قرار مفاجئ» تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة كاملة

تأجيل انتخابات الأندية يأتي نتيجة عوامل متشابكة مرتبطة بالتصديق الرئاسى على تعديلات قانون الرياضة، حيث تتجه النية لتأجيل انتخابات الأندية التي تنتهي دورتها الانتخابية بنهاية العام الحالي لمدة عام كامل، وذلك بسبب حاجة الوزارة لثلاثة أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية، يتبعها فترة أخرى لتوفيق أوضاع الأندية، مما يجعل إقامة الانتخابات غير ممكنة خلال هذه السنة، ويشمل ذلك مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب والعديد من الأندية الأخرى.

تأجيل انتخابات الأندية وأثره على مجلس الأهلي خلال العام المقبل

تأجيل انتخابات الأندية وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة يرتبط مباشرة بفترة تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة التي تحتاج لثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مدة مماثلة لتوفيق أوضاع الأندية، الأمر الذي يعوق إمكانية إقامة انتخابات جديدة في 2024، ويؤدي إلى تمديد مجلس الإدارة الحالي في الأندية، وبالأخص مجلس الأهلي، للاستمرار في مهامه لعام إضافي، مما يمنح المجلس فرصة لاستكمال المشاريع والخطط التي بدأها دون تعثرات تنظيمية، ويُعتبر هذا الإجراء ضروريًا لضمان استقرار الأعمال الإدارية والرياضية في الفترة القادمة.

تأجيل انتخابات الأندية مع تعديل قانون الرياضة: مميزات واشتراطات جديدة

من بين أبرز مقتضيات التأجيل في انتخابات الأندية، ما جاء من تعديل في قانون الرياضة الذي وضّح عدة أمور مهمة، مثل تحديد المدة القصوى لمجالس إدارات الأندية والاتحادات بعشر سنوات وثلاث دورات متتالية، وهو ما يأتي متوافقًا مع القوانين واللوائح الدولية، كما نص القانون على منع الجمع بين عضويات مجالس إدارات عدة اتحادات أو بين اتحاد ونادٍ، أو الجمع بين عضوية اتحاد والعمل في جهة رياضية أخرى مع استثناءات محددة لأعضاء اللجنة الأولمبية المصرية والبارالمبية، وتكمن أهمية هذه التعديلات في تعزيز الشفافية وتقليل تضارب المصالح داخل الهيئات الرياضية، مما يسهل تطبيق نظام أكثر تنظيمًا على المدى البعيد.

أسباب وأحداث تؤدي إلى تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجالس الإدارة

تتمثل أسباب تأجيل انتخابات الأندية في مجموعة معقدة من الظروف الإجرائية والتشريعية التي تستلزم وقتًا كافيًا للتنظيم، وتشمل:

• التصديق الرئاسي على قانون الرياضة المعدل، وهو خطوة أساسية تستغرق وقتًا
• إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من قبل وزارة الرياضة خلال ثلاثة أشهر
• إعطاء الأندية فترة مماثلة لتوفيق أوضاعها استناداً إلى اللائحة الجديدة
• الامتثال لمواعيد إقامة ودعوة الجلسات العامة وفق القانون الذي ينص على الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية في 30 يوليو

هذه العوامل مجتمعة جعلت من المستحيل تنفيذ انتخابات في نهاية العام الحالي، مما دفع لتطبيق تأجيل لمدة عام واستمرار مجالس الإدارات القائمة خاصة في أندية كبرى مثل الأهلي وسموحة والزهور.

يتضح أن تأجيل انتخابات الأندية ليس قرارًا عشوائيًا بل هو مرتبط بسلسلة من الإجراءات المنهجية التي تهدف لتوفير بيئة تنظيمية أفضل، ما يضمن استقرار عمل مجالس الإدارة وتأهيل الأندية للتعامل مع نظام قانوني حديث ومتطور. الاستمرار في هذه التعديلات والتطبيقات يهدف إلى رفع مستوى إدارة الأندية وتطوير الرياضة بشكل يعكس توجهات حديثة وشفافة.