«تغييرات هامة» تكليف المعلمين مؤقتًا التعليم يوضح آليتها بالتفصيل

تكليف شاغلي الوظائف التعليمية ارتبط دائمًا بالتحديات التي تواجهها المدارس في سد النقص الطارئ بالكوادر المؤهلة، ووزارة التعليم السعودية أصدرت دليلًا تنظيميًا جديدًا لضبط آليات التكليف المؤقت خلال العام الدراسي الجديد، مع ضمان التخصصية ورفع كفاءة العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات الميدان التعليمية المتغيرة

أهمية تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وضوابط التطبيق الجديدة

تكليف شاغلي الوظائف التعليمية أصبح ضرورة لا مناص منها لسد العجز الفعلي عندما لا يُمكن توفير معلم متخصص داخل المدرسة، والدليل الجديد حدد بوضوح أن مدة التكليف لا تتجاوز الفصل الدراسي الواحد إلا في حالات استثنائية تبررها المصلحة التعليمية؛ إذ تضمن الوزارة عدم إرهاق المعلمين أو الإضرار بجودة العملية التعليمية، مع ضرورة تحديد بداية ونهاية التكليف رسميًا. وتم توضيح أن التكليف يتم إلكترونيًا عبر نظام رسمي يشمل آلية تدوير عادلة تمنع تكديس المهام على نفس المعلمين. وتشمل الشروط التي تسمح بإعادة التكليف في الحالات التالية:

• نصاب المعلم أقل من 50% من الحد الأعلى المعتمد
• نقل المعلم داخليًا أو خارجيًا إلى مدرسة أخرى
• رغبة المعلم في التكليف مجددًا مع عدم وجود متفوقين في المفاضلة
• عدم وجود معلم جديد غير مكلف
• انقطاع المعلم المكلف سابقًا لأسباب مختلفة

تكليف شاغلي الوظائف التعليمية ودور الرتب التعليمية في تحديد النصاب

تباينت حصص التدريس الأسبوعية تبعًا للرتبة التعليمية للمعلم، وأكد الدليل على التالي:

وبالنسبة لمعلمي التربية الخاصة، خُفض النصاب بسبب الجهد الإضافي في التعامل مع ذوي الإعاقة، إذ لا يزيد عن 16 للأول، و14 للمتقدم، و12 فقط للخبير، وهذا يعكس اهتمام الوزارة بالتوازن بين قدرات المعلم ومتطلبات المادة التعليمية، مما يحافظ على جودة الأداء والتفاعل مع الطلاب.

آليات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وتوزيع المهام بين المدارس

يشدد الدليل على أن تكليف المعلمين يجب أن يسير عبر نظم إلكترونية تضمن الشفافية والعدل بين المعلمين داخل المدرسة الواحدة، مع تعزيز فرص التوزيع العادل لأعباء التدريس، ومن أبرز ما نص عليه:

– تحديد بداية ونهاية التكليف بوضوح في القرار الرسمي
– إعفاء المعلمين المكلفين في أكثر من مدرسة ممن تجاوز نصابهم 50% من المهام الإدارية مثل الإشراف وحصص الانتظار والنشاط
– إعطاء الأولوية للمرحلة الثانوية لتسديد العجز، تليها المتوسطة ثم الابتدائية، حفاظًا على جودة المواد التخصصية في المراحل الأعلى
– تمكين الإدارات من تكليف المعلمين بتدريس مواد خارج تخصصهم بعد موافقتهم خطيًا وحصولهم على المؤهلات المطلوبة
– منح الأفضلية للمعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات المتاحة

تُظهر الضوابط الجديدة توجه الوزارة لضبط عملية التكليف على مستوى الإدارات كافة، وتوحيد الإجراءات التي كانت تختلف من مكان لآخر، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق المعلمين وترسيخ العدالة في توزيع المهام بما ينعكس إيجابيًا على استقرار المعلمين واستدامة العملية التعليمية.

تُسهم هذه الخطوات في الحد من الإجهاد الناتج عن التكليف غير المنظم، وتضمن أن تكون الكوادر التعليمية مؤهلة ومدربة بشكل يلبي احتياجات الطلاب على أفضل نحو ممكن، مع إدراك الوزارة لأهمية تنسيق حركة النقل والتعيينات لضمان جاهزية الميدان التربوي من بداية العام الدراسي الجديد

بهذا التنظيم، تبرز رؤية الوزارة الذكية في توظيف الموارد البشرية التعليمية بشكل متوازن من خلال تكليف شاغلي الوظائف التعليمية، مع الحفاظ على جودة التعليم وتحقيق التوازن بين مصلحة المعلم والمدرسة