«حق الطفل» العدالة تُنصف الطفل ياسين بالحكم المؤبد على هاتك عرضه بدمنهور بمصر

الاعتداء على الطفل ياسين أثار ردود فعل واسعة في الشارع المصري بعد صدور حكم نهائي من محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة يقضي بسجن المتهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، في جريمة وصفت بأنها من أبشع الجرائم التي هزّت المجتمع خلال عام 2024، ويأتي هذا الحكم تتويجًا لجهود قانونية وأهلية استمرت أكثر من عام للمطالبة بالعدالة.

الاعتداء على الطفل ياسين: دور الطب الشرعي وشهادة الطفل الحاسمة

كان تقرير الطب الشرعي عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في إثبات الاعتداء على الطفل ياسين، إذ أكد محامي الأسرة عصام مهنا أن مرافقته كانت محورًا رئيسيًا يعزز مواقف الادعاء تحقيقًا للعدالة، فالطفل استطاع التعرف على المتهم في قاعة المحكمة بشكل مباشر، ما عزز من قوة الأدلة وتأكيد الواقعة، كما كان الدعم المستمر من والدة الطفل ركيزة مهمة في متابعة القضية رغم صعوبة المأساة، إذ تابعت الأسرة ملف القضية خطوة بخطوة حتى صدور الحكم الذي يعطي أملًا لأسر الضحايا في إنصاف أبنائهم.

تطورات جلسات المحاكمة والاعتداء على الطفل ياسين في دمنهور

شهدت جلسات المحاكمة أمام الدائرة الأولى لمحكمة جنايات دمنهور حضورًا محدودًا من أسرة الطفل ياسين والمتهم ودفاعه، مع استدعاء شهود رئيسيين في القضية، حرصت المحكمة على التحفظ الفوري على المتهم حتى صدور الحكم النهائي، وقد لاقت القضية اهتمامًا إعلاميًا وشعبيًا كبيرين نظرًا لخطورتها وحساسية الموضوع الذي يمس أمن وسلامة الأطفال داخل المدارس، مما شكل ضغطًا إيجابيًا على منظومة العدالة لتسريع البت في القضية.

تفاصيل الاعتداء على الطفل ياسين داخل المدرسة وبيانات القضية

الطفل ياسين لم يتجاوز الخامسة من عمره حين وقع الاعتداء عليه داخل دورة مياه المدرسة، ففي فبراير 2024 شهدت إحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور ارتكاب جريمة بشعة بحق الطفل، حيث استغل المتهم “ص. ك” الذي يبلغ من العمر 79 عامًا سلطته كمسؤول داخل المدرسة لتنفيذ جريمته، بالتواطؤ مع إحدى العاملات التي سهّلت تنفيذ الاعتداء المتكرر على الضحية، وهذا ما أثار استنكار المجتمع وفتح النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية داخل أماكن تعليم الأطفال.

• اكتشاف الاعتداء من قبل أسرة الطفل وتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة فورًا
• بدء التحقيقات العاجلة من قِبل السلطات المختصة وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات
• متابعة مستمرة من قبل الأسرة وأعضاء المجتمع المدني وحتى وسائل الإعلام
• تفاعل شعبي واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الحملة التضامنية

حملة “الاعتداء على الطفل ياسين”: صوت الشعب ونداء للرقابة الفعالة

برزت حملة “حق ياسين لازم يرجع” كواحدة من أبرز المبادرات الشعبية التي استجابت للصدمة العامة من الاعتداء على الطفل ياسين، حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفض العنف الجنسي ضد الأطفال في المؤسسات التعليمية، وطالبت بزيادة إجراءات السلامة والرقابة على المدارس الخاصة وجعل بيئة التعليم أكثر أمانًا، فنجاح هذه الحملة يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية حماية حقوق الأطفال والحد من الظواهر التي تهدد سلامتهم.

حالة الطفل ياسين أثارت نقاشًا عميقًا حول سبل الوقاية من الاعتداءات وكيفية تمكين الأطفال وأولياء أمورهم من التبليغ والخضوع لحماية فورية من خلال آليات واضحة ومحددة.

الحماية تبدأ من تأمين المدارس وتثقيف العاملين بها حول حقوق الطفل، والرقابة المستمرة على مدى التزامها بالقوانين، بالإضافة إلى دعم الأطفال نفسيًا وقانونيًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم المؤلمة.