“عودة المغتربين إلى بلادهم اليوم”.. قرار جديد في السعودية يصدم الجميع ويثير جدلاً واسعاً!

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إطلاق حزمة من القرارات الجديدة لتوطين العديد من الوظائف في قطاعات حيوية مختلفة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين سوق العمل السعودي وتوفير وظائف برواتب تنافسية للمواطنين السعوديين.

توطين الوظائف في القطاع الخاص

تهدف خطة التوطين إلى تخصيص نسبة كبيرة من الوظائف في عدة مجالات رئيسية داخل القطاع الخاص. تشمل هذه المجالات إدارة المشاريع، المشتريات، والمبيعات. سيتم تنفيذ الخطة تدريجيًا لتمكين الشركات من التكيف مع التغيرات. وتشمل الأهداف المحددة لهذه المبادرة:

• توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع، مع رفع النسبة تدريجيًا إلى 40%.
• تخصيص نصف وظائف قطاع المشتريات للسعوديين.
• إدراج وظائف المبيعات ضمن الخطة، بما يشمل مديري المبيعات ومندوبي التسويق.

هذا القرار يعكس الجهود الكبيرة لتعزيز فرص العمل للسعوديين وضمان تحقيق التوازن في سوق العمل المحلي.

تأثير التوطين على العمالة الوافدة

يشمل قرار التوطين تطبيقًا مرحليًا لضمان الانتقال السلس، حيث ستنقسم العملية إلى مرحلتين يتم فيهما رفع نسب التوطين بشكل تدريجي. كما تم تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 6000 ريال سعودي، وهو ما يدعم استقرار سوق العمل. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات كبيرة بالنسبة للعمالة الوافدة، حيث قد تضطر العديد من الشركات إلى إعادة هيكلة قواها العاملة، وقد يبحث بعض العاملين الأجانب عن فرص وظيفية أخرى داخل المملكة أو خارجها.

دور التوطين في تحقيق رؤية المملكة 2030

بالرغم من التحديات التي قد يواجهها السوق على المدى القريب، فإن هذا القرار يعزز فرص السعوديين للحصول على وظائف مجزية، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. ومع مرور الوقت، سيساعد التوطين في خلق بيئة عمل أكثر استدامة تمكن المملكة من تحقيق أهدافها المؤسسية المتمثلة في رؤية 2030.