«تمديد هام» تأجيل انتخابات الأندية ومجلس الأهلي يبقى سنة إضافية ماذا يعني ذلك للجماهير

تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة يأتي نتيجة تعديلات قانون الرياضة الجديدة التي أقرها مجلس النواب وتنتظر التصديق الرئاسي، إذ يحتاج الأمر إلى ثلاثة أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية تعقبها فترة ثلاثة أشهر أخرى لتوفيق أوضاع الأندية، مما يجعل من المستحيل إجراء انتخابات على مستوى الأندية التي تنتهي دورتها الانتخابية بنهاية هذا العام، خاصة مع النص القانوني الذي يلزم الدعوة للجمعية العمومية في غضون الأشهر الأربعة التالية للسنة المالية المنتهية في 30 يوليو

تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة وأثر تعديل قانون الرياضة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الرياضة أن هناك توجهًا لتأجيل انتخابات الأندية التي تنتهي دورات مجالس إدارتها بنهاية العام الحالي، والتمديد لمدة عام كامل لمجالس الإدارة القائمة وعلى رأس هذه الأندية يأتي نادي الأهلي وسموحة والزهور، ويرجع ذلك إلى احترام النصوص التنظيمية التي تستدعي إقامة الانتخابات خلال فترة زمنية محددة بعد انتهاء السنة المالية وهو ما تعذر تحقيقه بسبب الإجرائيات الجديدة اللازمة لتفعيل التعديلات القانونية، ومن جانبه أقر مجلس النواب شروطًا جديدة تتعلق بمدة عضوية مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية بحيث لا تتجاوز 12 عامًا موزعة على ثلاث دورات متتالية بما يتلاءم مع المعايير القانونية الدولية التي تحكم العمل الرياضي

تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة مع شروط حظر الجمع بين العضويات الرياضية

تضمنت تعديلات قانون الرياضة بنودًا صارمة تهدف إلى تنظيم العمل داخل المؤسسات الرياضية من خلال حظر الجمع بين عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد ونادٍ في الوقت نفسه، بالإضافة إلى منع الجمع بين العمل في هيئة رياضية وأي اتحاد رياضي سواء كان ذلك بمقابل مالي أو بدون مقابل، مع استثناء خاص لأعضاء اللجنة الأولمبية المصرية والبارالمبية، وهي خطوات ترمي إلى تعزيز الشفافية وتقليل التضارب في المصالح داخل المشهد الرياضي المحلي، وفي الوقت ذاته تساعد هذه التعديلات الوزارة على تسهيل متابعة الأندية أثناء الفترة التي تم تأجيل الانتخابات فيها

تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة وإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

مع التغييرات الجوهرية في قانون الرياضة الجديد أُقرت موافقة مجلس النواب على إنشاء مركز متخصص للتسوية والتحكيم الرياضي في مصر، يحمل اسم «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري» ويتمتع هذا المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويقع مقره في القاهرة، ليكون ركيزة مهمة للتعامل مع النزاعات الرياضية بشكل منظم ومحايد، وذلك مما سيعزز من كفاءة وآليات حل النزاعات التي قد تعيق عمل الأندية والاتحادات خلال فترة تأجيل الانتخابات والتمديد الجاري تطبيقها، ويعد هذا الإجراء جزءًا من خطة الوزارة لتطوير منظومة الرياضة الوطنية وفق القوانين الدولية

• تأجيل الانتخابات لمدة عام اعتبارًا من انتهاء الدورة الحالية للمجلس
• التمديد لمجالس إدارات الأندية مثل الأهلى وسموحة والزهور
• إعداد اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من التصديق الرئاسي
• إتاحة فترة 3 أشهر أخرى للأندية لتوفيق أوضاعها القانونية
• الالتزام بالمدة القصوى العضوية للمجالس 12 عامًا موزعة على 3 دورات متتالية

في ظل الظروف الراهنة والتعديلات القانونية الجديدة تبدو فكرة تأجيل انتخابات الأندية والتمديد لمجلس الأهلى لمدة سنة خطوة ضرورية لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق الاستقرار الإداري والمالي للأندية، مع انتظار استكمال التصديق الرئاسي وإصدار اللائحة التنفيذية التي ستضبط آليات العمل في المشهد الرياضي المصري الجديد، مما يضمن للنوادي خصوصًا الكبيرة فرصة لإعداد نفسها بالمواصفات الجديدة دون تعجل أو اضطراب مفاجئ.