«تراجع مستمر» انكماش الاقتصاد البريطاني هل تهدد استقرار الحكومة الجديدة وزيرة المالية تحت الضغط؟

انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي يُربك الحكومة الجديدة ويضع وزيرة المالية تحت الضغط بعد أن أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية انكماش الاقتصاد بريطانيا بنسبة 0.1% في مايو، رغم التوقعات التي كانت تشير إلى نمو طفيف، جاء هذا التراجع بعد انخفاض سابق في أبريل بنحو 0.3%، مما يوضح تعمق أزمة تباطؤ تؤثر على ثاني أكبر اقتصاد أوروبي ويزيد من التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة برئاسة كير ستارمر، خصوصًا وزيرة المالية راشيل ريفز.

انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني وتأثيره على الأداء الصناعي والبناءي

شهد انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي تراجعًا ملحوظًا في قطاعات حيوية مثل التصنيع والبناء، حيث انخفض النشاط في هذين القطاعين بشكل حاد، مما يمثل ضربة قوية للثقة الاقتصادية على المدى القريب، وبالرغم من بعض النمو في قطاع الخدمات الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد، إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض النزيف في الصناعات الأخرى، فهو يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي وسط أجواء من عدم اليقين التجاري وارتفاع التكاليف التشغيلية، الأمر الذي يدفع العديد من الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها وخطط التوظيف.

انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني: كيف أثرت السياسات التجارية والضريبية؟

انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي تأثر بشدة بعوامل خارجية وداخلية حيث أدى فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وبريطانيا إلى خلق بيئة تجارية مشحونة، قبل شهر أبريل شهدت الصناعات التحويلية انتعاشًا مؤقتًا نتيجة تسريع الشركات لتصدير منتجاتها، لكن تلك الزيادة كانت قصيرة الأمد وسط الضبابية التجارية، بجانب الضغوط الضريبية التي ارتفعت مما دفع كثيرًا من رجال الأعمال إلى تجميد استثماراتهم والحد من عدد موظفيهم، هذه العوامل مجتمعة تهدد الاستقرار الاقتصادي وتعقّد مهمة وزيرة المالية التي تسعى لتجاوز هذه التحديات.

انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني: ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

التقارير الاقتصادية التي أعلنت عن انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني دفعت خبراء الاقتصاد إلى التحذير من تدهور وضع الاقتصاد الوطني، حيث قال سورين ثيرو مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز إن انخفاض نشاط البناء والتصنيع كان العامل الرئيس في هذا التراجع، إضافة إلى أن استمرار هذا الانكماش يعطي مؤشرًا سلبيًا على صحة الاقتصاد بعيدة المدى، مما يضع وزيرة المالية راشيل ريفز تحت ضغط مضاعف، خصوصًا مع وجود توقعات متباينة بين خبراء الاقتصاد حول قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي سريعًا أو الدخول في مرحلة ركود مطول.

• تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة كبيرة بسبب عدم استقرار الأسواق الخارجية
• انخفاض النشاط في قطاع البناء نتيجة تراجع الاستثمارات الحكومية والخاصة
• زيادة الرسوم الجمركية أدت إلى تقليل حجم التبادل التجاري مع الخارج
• تجميد خطط التوظيف وخفض أعداد العمالة في العديد من الشركات
• ارتفاع التكاليف التشغيلية والضرائب يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة

انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني يؤكد أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي معقدة ومتعددة، ومن المتوقع أن يظل الأداء مضطربًا ما لم يتم اتخاذ إجراءات مالية وسياسية فعالة ترفع من معدلات النمو وتعيد الثقة في الأسواق الاقتصادية.