«فرصة قانونية» قانون الإيجار القديم يحدد حالات إخلاء الشقق واسترداد العقارات من المستأجرين

قانون الإيجار القديم في مصر جاء بعد موافقة نهائية من مجلس النواب على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسط نقاشات عميقة ومجتمعية استهدفت الاستماع إلى آراء الأطراف المختلفة في هذا الملف الشائك الذي يعود تاريخه إلى ستة عقود تقريبًا، وقد أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تعقيد هذا الملف وحساسيته خاصة فيما يتعلق بحقوق كبار السن ومحدودي الدخل الذين يستحقون حماية خاصة.

قانون الإيجار القديم في مصر وموقف المستأجرين الأصليين

يجلب قانون الإيجار القديم في مصر تغييرات كثيرة على وضع المستأجرين الأصليين الذين يعانون منذ سنوات طويلة، حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة تضع خطة واضحة خلال شهر من إصدار القانون لضمان عدم الإضرار بهم وحماية حقوقهم، مع استحداث بدائل سكنية تتناسب مع احتياجاتهم، إذ تتضمن الترتيبات تخصيص وحدات سكنية بديلة لهم من خلال برنامج خاص في صندوق الإسكان الاجتماعي يتيح خيارات التأجير أو التمليك بشكل مباشر للمستحقين الذين لا يملكون وحدات أخرى، مع استبعادهم من أية قرعات أو سحوبات مع ضمان شفافية التوزيع ومراعاة ظروفهم الاجتماعية.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر والمدة المحددة للعقود

تشير التعديلات في قانون الإيجار القديم في مصر إلى انتهاء مدة عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية كالمحلات التجارية والمكاتب فتنتهي عقودها خلال خمس سنوات مع إمكانية إنهاء العقد بالتراضي بين المؤجر والمستأجر في أي وقت خلال هذه الفترة، وتسمح المادة الثامنة في القانون للمستأجر أو من انتقل إليه حق الانتفاع التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بعد توقيعه على إقرار بإخلاء الوحدة القديمة، مع مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته وضمان قرب الوحدة الجديدة من محل الإقامة حيث تحرص النصوص التشريعية على عدم الإخلال بالتوازن الاجتماعي.

شروط استرداد العقار وفق قانون الإيجار القديم في مصر وأثرها على الملاك

يمنح قانون الإيجار القديم في مصر المالك حق استرداد العقار بعد فترة السبع سنوات أو الخمس سنوات حسب نوع الوحدة، كما توجد حالتان استثنائيتان تسمحان بالاسترداد قبل انتهاء المدة؛ الأولى إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع، والثانية إذا تبين امتلاك المستأجر أو من ينتفع بالعقد لعقار آخر مناسب، وفي حال تحقق أي من الحالتين يمكن للمالك اللجوء للقضاء مباشرة لإصدار أمر بالإخلاء دون تعقيدات، مما يسعى القانون من خلاله إلى تحقيق توازن أكثر عدالة في العلاقة بين الطرفين وصون حقوق كل منهما.

• تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين بنظام التأجير أو التمليك
• إنهاء عقود السكن بعد سبع سنوات من تاريخ السريان
• إنهاء عقود غير السكن خلال خمس سنوات مع إمكانية التفاوض
• إتاحة التقديم على وحدات جديدة شرط إخلاء الوحدة القديمة
• حق المالك في استرداد الوحدة في حالات محددة واضحة

جهود الحكومة في إعادة تنظيم قانون الإيجار القديم في مصر تركز على بناء حلول عملية متكاملة تُراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين والملاك معًا، وتتطلع إلى توفير محتوى سكني أفضل ضمن منظومة أكثر عدالة، بعدما ظلت هذه الأزمة تؤثر على استقرار المجتمع لسنوات طويلة، ويظل السؤال الأهم كيف سيؤثر تطبيق هذا القانون على الفئات الأكثر ضعفًا ضمن المشهد السكني الحالي.