«رد فعل قوي» الأمم المتحدة تندد العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز وتحذر من تبعاتها

الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز وتحذر من تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي، حيث أعرب كبار مسؤولي حقوق الإنسان في المنظمة عن قلقهم العميق إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبين بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي يهدد استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية ويخلق سابقة خطيرة تمس مشروعية عمل خبراء الأمم المتحدة المستقلين.

الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز وتبرز خطورة القرار

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز بموجب أمر تنفيذي رئاسي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً من الأمم المتحدة التي اعتبرت هذه العقوبات تصعيداً غير مسبوق يجسد تدخلاً واضحاً في شؤون منظومة حقوق الإنسان الدولية؛ فقد اتُهمت ألبانيز بالمشاركة في دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق مع مواطنين أمريكيين وإسرائيليين دون موافقة حكومتيهما، ما اعتبرته واشنطن انتهاكاً خطيراً للسيادة الوطنية، بينما تؤكد الأمم المتحدة على أن هذه الخطوة تمثل تقويضاً لاستقلالية الخبراء الأمميين، حيث تؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا ضمن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي الذي يحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز وتدعو لحماية المقررين الخاصين

حذر ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، من أن استهداف المقررين الخاصين بعقوبات أحادية الجانب يفتح الباب أمام تقويض العمل الأممي في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذا التصرف يشكل سابقة خطيرة تؤدي إلى إضعاف قدرة خبراء الأمم المتحدة على أداء مهامهم بحرية واستقلالية في مراقبة الانتهاكات والدفاع عن حقوق الشعوب حول العالم، مؤكداً أهمية حماية هؤلاء المقررّين باعتبارهم الركيزة الأساسية للنظام الدولي لحقوق الإنسان، وضرورة تفادي تسييس عملهم أو فرض إجراءات عقابية قد تضر بمسيرة العدالة الدولية.

الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز وتأثيراتها على النظام الدولي لحقوق الإنسان

تُبرز الأمم المتحدة أن العقوبات الأمريكية على ألبانيز لا تضر فقط بشخص المقررة، وإنما تمتد تأثيراتها إلى تقويض المبادئ الأساسية التي يستند إليها نظام حقوق الإنسان الدولي، حيث يُعد هذا التصرف خطوة غير مسبوقة تتعارض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الإنسان، ويتوجب على الدول صون استقلالية الخبراء الدوليّين وضمان عملهم بعيداً عن أية ضغوط سياسية أو عقوبات؛ ولهذا تشمل التنظيمات الأممية على إصرارها في إعادة التصويب نحو احترام الأطر القانونية وحماية حرية الخبراء في ممارسة مهامهم.

  • ضرورة احترام استقلالية المقررين الخاصين وعدم التدخل في عملهم
  • رفض العقوبات أحادية الجانب التي تسيء لنظام حقوق الإنسان الدولي
  • الحفاظ على حيادية المؤسسات الدولية وعدم تسييسها
  • الاعتراف بولاية المحكمة الجنائية الدولية رغم رفض بعض الدول الانضمام إليها
  • تشجيع الحوار والالتزام بالقانون الدولي لحل الخلافات الحقوقية
الجانب توضيح
قرار العقوبات أمر تنفيذي رئاسي أمريكي بفرض عقوبات على ألبانيز
السبب المعلن التورط في دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أمريكيين وإسرائيليين
موقف الأمم المتحدة تبرير القرار يهدد استقلالية خبراء حقوق الإنسان ويقوض منظومة حقوق الإنسان الدولي
موقف الولايات المتحدة اعتبار الإجراءات انتهاكاً للسيادة الوطنية الأمريكية والإسرائيلية
الاعتبارات القانونية الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الأطراف في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية

الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز لأنها تشكل سابقة تمس جوهر عمل حقوق الإنسان الدولي وتظهر التدخل السياسي في دور الخبراء الأمميين، كما أنها تؤدي إلى خلق أجواء من عدم الثقة بين الدول والمنظمات مما يضعف جهود حماية الحقوق الإنسانية ويهدد مكتسبات العدالة الدولية التي سعت الأمم المتحدة لترسيخها عبر عقود.