«زيادة مفاجئة» ترامب يفرض رسوم على السلع الكندية بنسبة 35% ماذا تعني للاقتصاد العالمي؟

ترامب يفرض رسوما على السلع الكندية بنسبة 35% وهو قرار أثار موجة جدل واسعة بين الأطراف التجارية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن نية بلاده فرض هذه الرسوم ابتداءً من أغسطس 2025، متنوعًا في تحركاته التجارية تجاه الشركاء الأجانب خاصة كندا التي تواجه ضغوطًا كبيرة فيما يخص إدارة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة عامة تشمل فرض رسوم مختلفة على معظم الشركاء التجاريين.

تفاصيل قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا بنسبة 35%

أكد ترامب في رسالة موجهة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصته “تروث سوشيال” بدء فرض هذه الرسوم بنسبة 35% على كافة السلع التي تدخل الأراضي الأميركية من كندا، دون استثناء للقطاعات المختلفة، وذلك بهدف التعامل مع ما وصفه بعجز التجارة الكبير وغير المقبول بين البلدين، هذه الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن التجاري وتقليل ما تعتبره واشنطن تجاوزات في السياسات التجارية، مع ذلك تثير هذه القرارات تساؤلات حول تأثيرها على الأسواق والاقتصاديات المحلية.

ترامب يهدد برد إضافي حال زيادة الرسوم من كندا

في إطار صحوة المفاوضات التجارية، حذر ترامب كندا من إمكانية زيادة الرسوم الجمركية المفروضة عليها إذا ما قررت رفع رسومها تجاه الولايات المتحدة لأي سبب كان، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة المحتملة ستضاف إلى نسبة الـ35% التي أعلنتها بلاده، هذا التحذير يعكس حالة التوتر التجاري بين الطرفين ويعزز من حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، وتبرز أهمية فهم الخطوات المقبلة التي قد تلجأ إليها كندا في مواجهة هذه الضغوط.

اتهامات ترامب بكندا حول فشل منع دخول مخدر الفنتانيل وتأثير الرسوم

ألقى ترامب اللوم على كندا لفشلها في منع دخول مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، رغم المعلومات التي تشير إلى أن الكميات القادمة من كندا تمثل نسبة قليلة من تلك التي تدخل البلاد، واعتبر أن المشاكل لا تتعلق بهذا المخدر فقط بل تشمل عدة حواجز جمركية وغير جمركية تساهم في العجز التجاري الكبير، وهذا يضيف بُعدًا أمنيًا وسياسيًا للرسوم المفروضة، حيث يربط بين التجارة والأمن القومي، وهو ما يعقد من إمكانية التوصل إلى حلول مرضية بين البلدين.

فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على دول مجموعة “البريكس” بعد قرار الرسوم على كندا

إلى جانب الرسوم على كندا، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على دول مجموعة “البريكس” التي وصفها بالمناهضة للولايات المتحدة، وعلق على هذا القرار عبر منصة “تروث سوشيال” مؤكدًا أنه لن يسمح بأي استثناءات، ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع هذه الدول في ريو دي جانيرو، مما يضيف ضغطًا جديدًا على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومجموعة من أكبر الاقتصادات الصاعدة عالميًا، وتتضمن هذه الإجراءات توجهًا أمريكيًا نحو المساومة الاقتصادية القوية.

• فرض رسوم بنسبة 35% على كافة السلع الكندية مع استثناءات معدومة
• تهديد بزيادة النسبة المقررة حسب رد كندا
• اتهامات أمنية متعلقة بدخول مخدر الفنتانيل
• فرض رسوم 10% إضافية على دول البريكس
• استعداد لمواصلة سياسة تجارية أكثر صرامة تجاه الشركاء الخارجيين

توضح هذه السياسة الأمريكية الجديدة مدى تعقيد العلاقات التجارية الدولية وأثرها المباشر على الدول المتعاملة اقتصاديًا مع الولايات المتحدة، كما تؤكد ضرورة مراجعة الاستراتيجيات التجارية والتفاوضية لضمان حماية مصالح الدول المتضررة، ويتطلب الوضع المتغير تحليلات مستمرة لفهم النتائج المحتملة على الاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي.