«صدمة كبيرة» شقق الايجار القديم كيف ستغير حياتهم بعد التعديلات الجديدة للحكومة

شقق الإيجار القديم تواجه أزمة خانقة بعدما أقرّت حكومة الانقلاب تعديلات على قانونها بدون خطة واضحة تعيد للأسر المستأجرة حق السكن وسط غلاء المعيشة الذي يزيد من معاناة المواطنين، القانون يمنح مهلة خمس سنوات من نشره، وبعد سبع سنوات تخلّى الوحدات السكنية بشكل نهائي، ما يعني تشريد مئات الآلاف دون أي حلول أو بدائل مناسبة.

تأثير تعديلات قانون شقق الإيجار القديم على حياة الأسر المستأجرة

تسببت تعديلات قانون شقق الإيجار القديم في موجة غضب عارمة بين أصحاب العقود القديمة، الذين يعيش بعضهم في هذه الوحدات لأكثر من 30 أو 40 سنة، حيث شعروا بالخوف والقلق من فقدان منازلهم بدون أي تعويض أو بدائل، خاصة وأن هذه التعديلات لا تراعي ظروف كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت محدود، لذا فإن القانون الجديد يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم الاجتماعي والمعيشي، نظرًا لأنهم سيُجبرون على الخروج من مساكنهم بعد مهلة زمنية محددة لا تزيد عن سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

يُذكر أن هذه التعديلات تعني أنه لن يكون بيد المستأجرين فرصة لتجديد عقودهم بشكل قانوني، ما يجعلهم عرضة للطرد القسري، فتزيد بذلك معاناة من سبق لهم الاستقرار بهذه المنازل وتوفير أجواء حياة ثابتة لأسرهم.

مواقف أصحاب شقق الإيجار القديم وآراءهم حول القانون الجديد

تتفاوت ردود الفعل بين مستأجري شقق الإيجار القديم، حيث تبرز قصص التألم واليأس:

• حاج محمد الذي يقيم في شقته أكثر من 40 سنة يهدد بالطرد ولا يعرف إلى أين يذهب
• أم حسين الأرملة التي ربت أولادها في شقة الإيجار القديم، تشعر بأنها تُطرح في الشارع بلا رحمة
• صفاء المطلقة التي تعيش مع أولادها تخشى من عدم قدرتها على تحمل الإيجار الجديد الذي لا يتناسب مع دخلها المحدود
• أحمد عبد المقصود الموظف بالمعاش والذي يعبر عن مخاوفه من التشرد أو اللجوء إلى دار مسنين بسبب ضعف إمكانياته المالية

كل هذه القصص تعكس حجم الأزمة التي خلفتها تلك التعديلات، والتي تصوّر القانون كعامل ظلم يهدد الفئات الأكثر هشاشة، خاصة أن الأسعار الجديدة للإيجار تقع خارج متناول الكثيرين.

البدائل والإجراءات المطلوبة تجاه تعديل قانون شقق الإيجار القديم

لا بد من وجود حلول عملية تراعي ظروف المستأجرين في شقق الإيجار القديم لكي لا تتحول المشكلة إلى كارثة اجتماعية، فالحكومة مطالبة بتوفير سكن بديل بأسعار معقولة تراعي محدودي الدخل، إلى جانب دعم الأسر التي تواجه خطر التشرد، وهو ما يجب أن يتضمنه جدول حكومي واضح المعالم.

ومن دون هذه الخطوات سيستمر ارتفاع أعداد المشردين، وستتصاعد الأزمات التي لا تعالج إلا بحلول إنسانية متكاملة.

شقق الإيجار القديم ليست مجرد بيوت بل تاريخ وذكريات، وفقدانها يعني فقدان الأمان لأجيال عاشت فيها، فهل سيكون هناك من يحنّ إلى تلك الأصوات التي أصبحت تصرخ بحثًا عن مأوى في زمن غابت فيه العدالة؟