«قرار هام» عدم دستورية قانون الإيجار القديم ماذا يعني للمستأجرين الآن

الإيجار القديم يشغل انتباه ملايين المصريين وسط حالة جدل مستمرة حول القوانين المنظمة له، إذ قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة، ما يعكس أهمية الملف وتأثيره على العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر؛ وتعود هذه القضية إلى مواد محددة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وقانون رقم 136 لسنة 1981، التي ما زالت موضوع نقاش وتحقيق داخل الأوساط القانونية والقضائية.

قرار المحكمة الدستورية العليا وتأثيره على الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا جديدًا بخصوص الإيجار القديم مرتبط باللجنة المكلفة بتحديد أجرة الأماكن المؤجرة، حيث أعادت الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال إجراءات التحضير؛ وتتناول هذه الدعوى القانونية مواد محددة في قوانين الإيجار القديم التي أثارت جدلاً واسعًا، خصوصًا المواد المتعلقة بتحديد الأجرة ونظام الطعن في الأحكام الصادرة؛ ويأتي هذا القرار بعد مطالبة بعدم دستورية عدة فقرات في القانونين الأساسيين اللذين ينظمان العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مما قد يغير قواعد اللعبة في ملف يسكن مئات الآلاف.

تفاصيل دعوى عدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة وكيفية تأثيرها

تتمحور الدعوى التي تحمل رقم 273 لسنة 24 دستورية حول مواد محددة من القانون رقم 49 لسنة 1977، خاصة الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20، بجانب الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ هذه المواد تنظم جعل اللجان المختصة تحدد الأجور وكيفية توزيعها، وتوضح الإجراءات الخاصة بالطعن في الأحكام، بالإضافة إلى قيود على زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية؛ ويتطلب الوضع الحالي متابعة مستمرة لأن أي تعديل أو إبطال لهذه المواد سيؤثر بشكل كبير على حقوق أطراف العلاقة الإيجارية.

أبرز المواد القانونية في قانون الإيجار القديم وتفاصيلها

تتكشف المواد القانونية بشكل أدق في فقرات القانون رقم 49 لسنة 1977، فالمادة 12 تحدد تشكيل لجان متخصصة لاختيار المهندسين والجهات المختصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة، مع شروط انعقاد اللجنة؛ والمادة 13 تُلزِم المالك بإخطار اللجنة خلال 30 يومًا من نفاذ أول عقد إيجار لوحدة من وحدات المبنى، وتمنح المستأجر حق إخطار اللجنة بشغله المكان المؤجر؛ أما المادة 20 فتحدد طرق الطعن في الأحكام، وحدود التوقيت لتقديم طعن صحيح؛ وفي القانون رقم 136 لسنة 1981 توجد مواد تحدد زيادة الأجرة السنوية بنسبة لا تتجاوز 7% ولا تشمل بعض العقارات ذات التصنيف الخاص، ويصدر وزير الإسكان قرارات تحدد مواصفات الإسكان الفاخر.

• تُشكّل لجان تحديد الأجرة بقرار من المحافظ المختص وتضم مهندسين وموظفين مختصين وأعضاء منتخبين من المجلس المحلي
• يتعين على المالك إخطار اللجنة خلال 30 يومًا من أول عقد إيجار أو تاريخ شغل الوحدة
• يجوز للجنة التقدير الذاتي لتحديد الأجرة بناءً على حالات محددة أو إخطار الجهة المختصة
• لا يُقبل الطعن في الأحكام إلا لخطأ في تطبيق القانون ويقدم أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا

هذه القوانين حددت إطار العلاقة الإيجارية قبل سنوات عدة، لكن استمرارية العمل بها في ظل الجديد يخلق حالة من الترقب بين الملايين ممن يستفيدون من الإيجار القديم؛ لذلك فإن أي قرار ينظّم هذه القوانين أو يُبطل بعض موادها سينعكس بدوره على أوضاع كثيرة في السكن والإيجار في المدن المصرية، وسوف يرافق هذا الملف تطورات قانونية وقضائية جديدة تُراقب عن كثب في الفترة القادمة.