«فرص خادعة» عمليات نصب في صنعاء كيف استُدرج المواطنون بوجبات مجانية وأسهم وهمية؟

شركة استثمارية وهمية في صنعاء أطلقتها سيدة أجنبية بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر ادعاء الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث استدرجت المستثمرين من خلال تنظيم لقاءات دعائية ووجبات مجانية لتشجيعهم على شراء أسهم مزعومة، دون وجود مشروع حقيقي أو سجل استثماري فعلي يدعم هذه الادعاءات، مما كشف عن عملية احتيال كبيرة.

تفاصيل شركة استثمارية وهمية في صنعاء واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لجذب الضحايا

قام عدد من الناشطين المحليين بالكشف عن قيام سيدة أجنبية بتأسيس شركة استثمارية وهمية في العاصمة صنعاء، وهي شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي كواجهة جذابة لجذب المواطنين الباحثين عن فرص ربحية سريعة، حيث تبين أن الشركة لم تكن سوى غطاء مزيف لعملية نصب واحتيال منظمة تستهدف الاستيلاء على أموال الناس بالباطل، إذ تم جذب المستثمرين عبر تنظيم لقاءات ترويجية وتقديم وجبات مجانية، وهو أسلوب نصب مكشوف يستغل حاجة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، مما يبرز ضرورة توخي الحذر عند التعاطي مع مثل هذه العروض الاستثمارية.

آليات العمل داخل شركة استثمارية وهمية في صنعاء وكيف وقع المواطنون ضحية الاحتيال

المصادر التي رصدت نشاط الشركة الوهمية أوضحت أن منظمات الاستثمار المزعومة كانت تطلب من المواطنين مبالغ مالية مقابل شراء أسهم في مشروع تعِد بأرباح عالية في مجال الذكاء الاصطناعي، غير أن هذه الأسهم كانت بلا أي قيمة حقيقية، ويُعتقد أن هذه الأساليب تستند إلى خداع المتعاملين من خلال وعود زائفة وعدم وجود أي بنية أو مشروع حقيقي يدعم الشركة، مما أدى إلى فقدان عدد كبير من المستثمرين أموالهم، كما أن غياب التحرك الرسمي أو فتح تحقيقات رسمية جعل الأمر أكثر إشكالية، حيث يظل الناس عرضة لمزيد من الاحتيالات إذا لم تسرع الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

خطوات وإجراءات ضرورية للحد من شركة استثمارية وهمية في صنعاء وحماية المستثمرين

يناشد النشطاء الجهات المعنية بسرعة التدخل من أجل وقف انتشار عمليات النصب التي تستغل مصطلحات تقنية حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على الشركات الاستثمارية بما يمنع ظهور شركات وهمية مثل تلك التي ظهرت في صنعاء، وهذا كله يعزز من حماية المواطنين ويدعم الاقتصاد المحلي ويحد من خسائر المستثمرين خلال الأزمات الاقتصادية؛ ومن أهم الإجراءات المتبعة:

• إجراء تحقيقات رسمية فورية في الشكاوى المقدمة ضد الشركة الوهمية
• تشديد الرقابة على الشركات المسجلة لضمان وجود بنية استثمارية سليمة
• التوعية الإعلامية للمواطنين بحذر التعامل مع عروض الاستثمار غير الموثوقة
• فرض عقوبات رادعة على من يثبت تورطهم في عمليات احتيالية متكررة
• إنشاء منصات إلكترونية رسمية لمتابعة وتسجيل الشكاوى الاستثمارية

هذه الأحداث تجسد واقع استغلال مصطلحات التقنية الحديثة لتحقيق مكاسب غير شرعية على حساب المواطن العادي، ما يستدعي تحركًا واضحًا من الجهات الرسمية لوقف هذه الظاهرة والتصدي لمثل هذه الشركات الوهمية التي تمثل تهديدًا للمجتمع والاقتصاد على حد سواء، وذلك مع تعزيز الوعي والثقافة المالية لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال بأساليب جديدة وأسوأ من ذي قبل