«تحول جذري» قيادي في الانتقالي الجنوبي كيف أصبحت أوامر القبض تسييس بسهولة الآن

العدالة في اليمن تعكس اليوم واقعًا متغيرًا يحمل بين طياته خلافات جذرية في تطبيق القانون مقارنة بالعهد السابق للرئيس علي عبد الله صالح، حيث كانت إجراءات القبض صعبة التنفيذ خاصة ضد معارضي الحراك الجنوبي بينما تحولت الآن إلى أدوات سياسية تُستخدم ضد المعارضين والمنتقدين بسهولة، وهذا يثير الكثير من التساؤلات حول حياد النظام القضائي وتأثير الصراعات السياسية على سير العدالة في الجنوب والشمال معًا.

العدالة في اليمن بين الماضي والحاضر: خلفيات وتباينات حادة

كانت العدالة في عهد علي عبد الله صالح تتسم بخصوصيات ترتبط بصراعات جغرافية وسياسية، حيث أن أغلب أعضاء النيابات العامة آنذاك كانوا من الشمال، مما ساعد إلى حد ما في حماية المعارضين الجنوبيين من الملاحقة القانونية الصارمة، ولم تكن أوامر القبض سهلة التنفيذ بسبب الضغوط السياسية والتعصب الجغرافي، ما أضفى نوعًا من الحياد المؤسسي رغم العيوب التي كانت قائمة، ويتضح هذا من خلال ربط الأحداث التاريخية التي سبقت اندلاع الحراك الجنوبي عام 2007 والتوترات التي أهلت لاتفاق الرياض في 2019، ما ما زال يشكل خلفية لفهم تباين آليات تطبيق العدالة في اليمن.

العدالة في اليمن اليوم: تسييس واضح وتسهيل مفرط لأوامر القبض

تحولت العدالة في اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية بعد أن أصبحت أوامر القبض صادرة بسهولة وتُستخدم وسيلة للانتقام من المعارضين أو حتى المواطنين العاديين الذين ينتقدون السياسات الحكومية أو يكشفون تجاوزات غير شرعية، وهذا يكشف انحرافًا خطيرًا في تطبيق القانون وصعود هيمنة الأفراد على أهم قرارات القضائية، مما أدى إلى غياب الرقابة المؤسسية وتهديد انفجار الأزمات السياسية والاقتصادية في الجنوب، كما أشار القيادي أحمد عقيل باراس إلى أن العدالة لم تعد آمنة أو عادلة، بل أصبحت أداة للإقصاء، مع غياب ضمانات تطبيق القانون على أساس العدالة والموضوعية.

ردود الأفعال والتحليلات حول العدالة في اليمن: بين السياسة والقانون

من جانب الحكومة المعترف بها دوليًا، جاء الرد برفض التدخل في الشؤون الداخلية مؤكدين أن العدالة تسير وفق القانون الوطني وليست أداة سياسية، واعتبروا تصريحات باراس محاولة لإثارة الفوضى، أما الخبير القانوني الدكتور أحمد سالم فقد أبرز وجود فجوة بين النظرية والتطبيق على الأرض، معبّرًا عن قلق مشروع من استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، مشددًا على أهمية الشفافية في عمل النيابات والقضاء لاستعادة ثقة المواطنين، وهذا يعكس عمق الأزمة التي تواجه العدالة في اليمن في ظل المناخ السياسي المتوتر.

• غياب الرقابة المؤسسية يجعل من القضاء ساحة للصراعات السياسية
• التسييس يسهل إصدار أوامر القبض ضد المعارضين بسهولة
• المظالم والانتقامات تزيد من تعقيد المشهد السياسي في الجنوب
• الحاجة الماسة لتعزيز الشفافية واستقلالية القضاء
• التفاوت التاريخي بين مناطق الشمال والجنوب يؤثر في مبدأ العدالة

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين جماعة “الانتقالي الجنوبي” والحكومة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام باتفاق الرياض، ويزيد من سوء الوضع الأمني والخدمي الوضع الصعب الذي خلفه انقلاب الحوثيين على الشرعية، مما عزز دور الحركات الانفصالية الجنوبية التي تطالب بسيادة إدارية واسعة، ويصعب في هذا الإطار تحقيق العدالة الفعلية التي يمكنها أن تُبقي على توازن بين الحقوق والواجبات بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.

ظل القانون في اليمن يتأرجح بين ضرورة تطبيقه وحماية حقوق المواطنين وبين أن يتحول إلى سلاح سياسي، وهو أمر يعقد بناء مؤسسات الدولة، ويبقى تحدي إعادة العدالة إلى مسارها الطبيعي مطلبًا ملحًا لا يمكن تجاهله في ظل هذه الأوضاع المعقدة.