«تطورات مثيرة» مليشيا الحوثي تحيل الصحفي المياحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة غداً

الكلمة المفتاحية: محاكمة الصحفي محمد المياحي

محاكمة الصحفي محمد المياحي جاءت بعد اختطافه لأكثر من سبعة أشهر على يد مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء، حيث أحالته إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، بتهم تتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، ونشر أخبار مغرضة تستهدف إثارة الرأي العام ضد سلطات الحوثيين وتحريض الرأي المحلي، بالإضافة إلى الإضرار بالسلم العام والمصلحة الوطنية.

محاكمة الصحفي محمد المياحي ومسار الاتهامات الموجهة له

قرار الاتهام الذي أعلن عنه محامي محمد المياحي يتضمن اتهامات خطيرة تتمحور حول النشاط الصحفي الذي مارسه، ويتهمه فيه الحوثيون بإثارة الفوضى وتكدير الأمن، ويعكس ذلك سياسة استخدام القضاء كأداة للضغط على الصحفيين المستقلين؛ إذ يتهمونه بنشر معلومات تُعتبر مزعزعة للاستقرار، وهو أمر ترفضه نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة، معتبرة أن هذا القرار استغلال تعسفي للقضاء الذي يجب أن يكون محايدًا ويحترم حرية التعبير المكفولة قانونيًا.

دور نقابة الصحفيين اليمنيين في مواجهة محاكمة الصحفي محمد المياحي

تابعت نقابة الصحفيين اليمنيين باهتمام بالغ محاكمة الصحفي محمد المياحي الذي اختطف من منزله في سبتمبر الماضي، وأكدت أن الاتهامات الموجهة له تدفع لتقويض حقوقه الدستورية في التعبير وممارسة مهنة الصحافة بحرية، مرفضة بشدة أن يتم اعتباره خارج نطاق الحماية القانونية الخاصة بالصحفيين؛ حيث تطالب بإسقاط كل الإجراءات التعسفية والإفراج الفوري عنه، وتؤكد أن مجالات النشر والتعبير يحكمها قانون واضح وينبغي أن تكون قضايا الصحفيين أمام محاكم عادية تضمن محاكمات عادلة، مع رفضها لأي محاكمات سرية أو تمييزية أفضت سابقًا إلى أحكام مشددة لمجرد ممارسة الصحافة.

دعوات التضامن والدعم الدولي في محاكمة الصحفي محمد المياحي

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، بالتضامن مع الصحفي محمد المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتهك حقوقه، مؤكدين أن هذه المحاكمات تستهدف إسكات الأصوات التي تكشف انتهاكات وفساد النظام، وهي دعوة واضحة للكف عن ملاحقة الصحفيين وتشويه سمعتهم بدعوى الاتهام بقضايا تتعلق بالنشر والاجتهاد المهني الذي يندرج تحت حرية التعبير المكفولة دوليًا وقانونيًا.

• محاكمة الصحفي محمد المياحي تسلط الضوء على استهداف الصحفيين في اليمن
• نقابة الصحفيين تطالب بإسقاط التهم والتوقف عن الانتهاكات القضائية
• الدعوة لتدخل المنظمات الدولية لضمان حقوق الصحفيين في المحاكمات العادلة
• التوثيق المستمر لحالات الاختطاف والملاحقة السياسية للصحفيين في مناطق الصراع
• أهمية تأمين بيئة مستقلة تضمن حرية الرأي وعدم التضييق على الإعلاميين

محاكمة الصحفي محمد المياحي ليست مجرد قضية شخصية بل تجسد حالة التراجع الخطير لحقوق الصحافة في اليمن، وفي ظل هذا الواقع يظل المطالَبون بحرية الإعلام يعانون من الضغوط التي تقوض مصداقية القضية الصحفية وتحد من دورها في خدمة المجتمع. إن الإصرار على موقف نقابة الصحفيين يؤكد أن حماية حرية التعبير والمساحة الصحفية هي حجر أساس لأي تطور ديمقراطي.