«ضغط متزايد» الحوثيون يجبرون محطات الوقود على تخزين نصف الكميات لصالحهم ونتائج ذلك؟

ميليشيا الحوثي ألزمت محطات الوقود بالاحتفاظ بنصف الكميات المتاحة من المشتقات النفطية لصالحها في مناطق سيطرتها، ما يعزز معاناة المواطنين الذين يعيشون وضعًا معيشياً صعباً بسبب نقص الوقود المزمع حدوثه قريبًا، ويحذر القطاع النفطي من أزمة خانقة في الوقود ستؤثر على جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بلا استثناء.

تأثير خطوة ميليشيا الحوثي على أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها

الميليشيا أصدرت توجيهات صارمة تفرض على ملاك محطات الوقود تخصيص 50% من كمية البنزين والديزل والكيروسين كاحتياطي استراتيجي تحت تصرفها، وهذا القرار يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية وتزيد الغارات الجوية على منشآت النفط والموانئ الحيوية، خصوصًا في الحديدة ورأس عيسى، حيث تسبب ذلك في ضعف الإمدادات وتأزم الوضع الوقودي بشكل كبير وسائل محلية تؤكد أن هذه الخطوة ليست مجرد تدبير لوجستي بل محاولة لاستغلال المخزونات في دعم العمليات العسكرية مما يجعل المواطنين ضحية لأزمة مركبة بين الإدارة العسكرية والواقع الاقتصادي الخانق على الأرض، حيث تنذر الخطوة بكسر الاستقرار الهش الذي كانت تعيشه الأسواق مؤخرًا.

كيف تؤثر عملية الاحتفاظ بنصف كميات المشتقات النفطية على الحياة اليومية في مناطق الحوثي؟

عندما تُحتجز نصف كميات الوقود في المحطات لتكون تحت تصرف الميليشيا تحدث ضغوط شديدة على حركة النقل والتجارة، كما أن هذا الاحتكار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء بشكل غير مسبوق مما يضر بالاقتصاد المحلي ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن الذي يعاني منذ فترة من انخفاض القدرة الشرائية وغلاء الأسعار ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة تبعا للعوامل التالية:

• انخفاض كمية الوقود المتاحة للاستخدام المدني بشكل كبير
• ركود حركة النقل البري الذي يعتمد على المشتقات النفطية
• تعطل التجارة الداخلية والخارجية بسبب نقص وسائل النقل
• ازدياد الاعتماد على محروقات مغشوشة قد تضر بالمعدات والموارد
• تفشي السوق السوداء وارتفاع الأسعار بما يزيد الضغط على الأهالي

هذا كله يظهر فشل النظام السابق في إدارة ملف الوقود، إضافة إلى استفادة ميليشيا الحوثي من الأزمة لتعزيز موقفها العسكري والاقتصادي في الوقت نفسه.

النتائج المتوقعة من قرار ميليشيا الحوثي في ظل التوترات والتحديات الراهنة

يقول خبراء الاقتصاد إن الاحتفاظ بهذا القدر الكبير من المشتقات النفطية سيجهز لسوق سوداء نشطة ويضعف الاقتصاد الرسمي، كما أنه سيؤثر سلباً على خدمات النقل وأسعار السلع الأساسية بسبب توقف الكثير من الأعمال والمشاريع، والتدهور قد يكون أكبر نظرًا للاستمرار في تفاقم الأزمات الأمنية التي تستهدف المنشآت الحيوية التي تمد الأسواق بالمشتقات، ويوضح الجدول التالي كيف يتوزع تأثير هذه الخطوة على بعض القطاعات الهامة:

الأزمة التي قد تبدو مستقبلية ستؤثر في معظم تفاصيل حياة السكان، ويزداد الأمر سوءًا مع عدم وجود حلول بديلة واضحة ووصول الدعم الخارجي إلى حالة من الشلل ويعاني المواطن من فقدان الوقود المغشوش التقى الواقع كحل مؤقت سابق لن يدوم طويلًا أمام الإصرار الحوثي على الاحتفاظ بالنصف من الكميات.

الأسواق اليوم متأرجحة في حالة من الهشاشة بسبب نقص الوقود والقدرة الشرائية المنخفضة، ولكن التدابير الجديدة توحي بأن الأيام القادمة قد تشهد تصعيدًا في الأزمة، وربما تنحرف الأمور نحو شلل شبه تام في الحياة الاقتصادية، مما يضع السكان في مواجهة مباشرة مع أزمة وقود ومعيشة حقيقية فرضتها السياسات التي تتجاهل احتياجات الشارع وتحصر الموارد بيد الجماعة.