«فرصة قانونية» تعديلات قانون الإيجار القديم متى يحق للمالك إخلاء العقارات واسترداد الشقق

قانون الإيجار القديم شكل محط اهتمام واسع في الساعات الماضية بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًّا، حيث يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل متغيرات السوق العقاري الحالية، وقد شهد القانون نقاشات مطولة داخل البرلمان وجلسات حوار مجتمعي لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.

قانون الإيجار القديم وتفاصيل حماية المستأجرين الأصليين

قانون الإيجار القديم جاء ليعالج أزمة مستمرة من عقود تمتد لعقود طويلة، وركزت الحكومة على حماية المستأجرين الأصليين وضمان عدم تعرّضهم لأي أضرار نتيجة تطبيق القانون الجديد، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن إعداد خطة شاملة بالتعاون مع وزارة الإسكان لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الأصليين قبل انتهاء فترة العقود التي تحددها القانون، مع وضع ضوابط واضحة لصندوق الإسكان الاجتماعي لتسهيل الوصول إلى هذه الوحدات دون اللجوء إلى نظام القرعة المعمول به في مشروعات الإسكان الأخرى، هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على استقرار الأسر محدودة الدخل وكبار السن الذين يمثلون الشريحة الأهم في تطبيق القانون.

مواعيد انتهاء عقود قانون الإيجار القديم وتأثيرها على السوق العقاري

تنص أحكام قانون الإيجار القديم الجديد على انتهاء عقود الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان القانون، أما العقود الخاصة بالأماكن غير السكنية مثل المحال والمكاتب فتستمر لمدة خمس سنوات فقط، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة إذا اتفق الطرفان على ذلك، مما يحفز إعادة تنظيم سوق العقارات الذي يعاني من شح الوحدات المتاحة للإيجار بأسعار معقولة، وتركيز القانون على مواجهة هذه المشكلة من خلال تفعيل دور الدولة في توفير بدائل مناسبة لمختلف الفئات، ويُراعي القانون بشكل خاص المستأجرين الأصليين ممن يعجزون عن تأمين بدائل سكنية ملائمة خلال هذه الفترة.

الدعم والإجراءات في قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المستأجرين

وضعت الحكومة عبر وزارة الإسكان مجموعة من الآليات لتمكين المستأجرين الأصليين من التمتع بحقوقهم ضمن القانون الجديد، من أبرزها المبادرة بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي يوفر وحدات سكنية بديلة دون اللجوء إلى القرعة لمن يثبت أحقيته، وذلك لضمان سرعة انتقال المستأجرين الذين يستحقون وحدات بديلة، كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية خلال ثلاثة أشهر لحجز هذه الوحدات بشكل مباشر، وبجانب ذلك فإن الاجتماعات المكثفة مع الخبراء والوزراء ساهمت في صياغة ضوابط مرنة تراعي مصالح الطرفين وتحد من تبعات القانون على محدودي الدخل والمسنين، وتكمن أهمية هذه الإجراءات في تحقيق توازن بين حماية المستأجر والمصلحة العامة لسوق الإيجار.

• توفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين قبل انتهاء العقود
• إتاحة وحدات سكنية خاصة لصندوق الإسكان الاجتماعي بدون نظام قرعة
• إنهاء عقود السكن بعد 7 سنوات والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات
• إطلاق منصة إلكترونية للحجز خلال 3 أشهر من تطبيق القانون
• وضع ضوابط تضمن حماية محدودي الدخل والمسنين

يبقى قانون الإيجار القديم مشروعًا حساسًا يتعامل مع مشاكل متراكمة منذ عقود مع التركيز على حقوق المستأجرين الأصليين وكبار السن، ويسعى لضبط السوق العقاري بما يحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، مع تقديم آليات عملية واضحة لتيسير انتقال المستأجرين إلى وحدات بديلة ملائمة في إطار الأجهزة الحكومية المعنية.