حصريًا الحكومة تنفذ قانون الإيجار القديم مع إجراءات لحماية المستأجرين الأصليين وتوفير سكن بديل قبل انتهاء المهلة

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الرأي العام في مصر بعد أن بدأت الحكومة تنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين الأصليين، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن آليات تنفيذ القانون، مع توفير سكن بديل لكل المستأجرين المستحقين قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ما يعكس حرص الدولة على ضمان استقرار السوق العقاري ودعم المستأجرين.

قانون الإيجار القديم وتوفير السكن البديل: خطوات الحكومة لمواجهة التحديات

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل فعلي، خاصة بعد تعديلاته التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر الأصلي، حيث تم إطلاق برنامج خاص من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي يوفر وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين يستوفون الشروط المحددة، أما وزير الإسكان فقد أعلن عن تدشين منصة إلكترونية للحجز خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما يتيح لكل مستأجر تنطبق عليه الشروط الحصول على السكن البديل بشكل مباشر دون الحاجة للانتظار في نظام القرعة أو التنافس المجحف بين المستحقين.

تفاصيل الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم والإجراءات الجديدة المتعلقة بها

يشمل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدة 7 سنوات للمباني المؤجرة للسكن وسنة خمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض أخرى غير السكنية، وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بحصر كافة الوحدات الخاضعة للقانون وتحديد المستأجرين الذين يحق لهم الحصول على السكن البديل عبر برنامج الإسكان، ويتطلب القانون دفع مبلغ إيجاري مؤقت للمالك بواقع 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من لجان الحصر وتقسيم المناطق على نحو دقيق، ما يساعد على ضبط العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.

زيادة القيمة الإيجارية ضمن قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا

يشهد قانون الإيجار القديم تعديلًا مهمًا في بنود القيمة الإيجارية حيث نصّ على زيادة تدريجية تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع تحديد حد أدنى للإيجار قدره 1000 جنيه شهريًا، بينما ستشهد المناطق المتوسطة والاقتصادية زيادات أقل، ويهدف هذا التعديل إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل عقب انتهاء الفترة الانتقالية؛ حيث تخضع العقود لاحقًا لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المالك والمستأجر، ما يسهم في استقرار السوق العقاري وتأمين حقوق جميع الأطراف بصورة عادلة وحازمة.

آليات حماية المستأجرين الأصليين ومحدودي الدخل في ظل قانون الإيجار القديم

تضع الحكومة المصرية ضمانات واضحة لحماية المستأجرين الأصليين، خصوصًا كبار السن ومحدودي الدخل الذين قد يواجهون صعوبات في توفير سكن بديل، حيث تم وضع ضوابط صارمة توجب تخصيص الأولوية لمن يثبت عدم امتلاكه وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام، مع استبعاد مستفيدي السكن البديل الذين يمتلكون أكثر من وحدة، كما يأتي تشديد الرقابة على منح السكن البديل للحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتأمين استقرارهم السكني، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تكريس العدالة والتوازن في التعامل مع هذا الملف.

• إثبات عدم وجود وحدة سكنية أخرى للمستأجر
• استبعاد من يمتلكون أكثر من وحدة سكنية صالحة للاستخدام
• تشديد الرقابة على آلية حصر المستأجرين
• توفير وحدات بديلة ضمن برنامج صندوق الإسكان الاجتماعي
• إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن ومحدودي الدخل

دور لجان الحصر والمحاكم في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

يشمل القانون الجديد إنشاء لجان حصر في كل محافظة مهمتها تقسيم المناطق السكنية وتقييم الوضع القانوني لكل وحدة خاضعة للقانون، ما يسهل عملية تنظيم الأوضاع وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر؛ إذ يمنح القانون للمالك الحق في استرداد الوحدة حال كانت مغلقة لمدة تزيد عن سنة، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية بديلة، أما في الحالات التي تحدث فيها نزاعات بين الطرفين، فهناك إمكانية اللجوء إلى المحاكم المختصة للفصل السريع في النزاع، مما يضمن تنفيذ القرارات دون تأخير، ويبعد التعقيدات التي قد تعرقل تحقيق الحقوق.

يُلاحظ أن قانون الإيجار القديم بات يمثل نقطة تحول حقيقية في توازن الحقوق، حيث يضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين وتحديد آليات محكمة لفحص الحالات، فضلًا عن وضع إطار زمني واضح للمرحلة الانتقالية وزيادة تدريجية في القيم الإيجارية، ما يتماشى مع أهداف العدالة الاجتماعية وتنظيم السوق العقاري بما يحفظ حقوق الجميع.