«تغطية مميزة» قانون الإيجار القديم هل الإعلام الورقي كان فعلا الاجتهاد الأكبر؟

قانون الإيجار القديم أثار اهتمام الإعلام الورقي بشكل ملحوظ، حيث أظهر جهده في تغطية أحداثه بداية من حكم المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 2024 الذي أعلن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مما استوجب توجّه واضح لتعديل تشريعي قبل نهاية الفصل البرلماني في مجلس النواب، مما جعل التغطية الإعلامية تتزايد والآراء تتنوع بحسب الانتماءات السياسية والاجتماعية المختلفة.

قانون الإيجار القديم وتوقعات تعديل تشريعي قريبا

يرى عماد الدين حسين أن قانون الإيجار القديم شهد حملة إعلامية مميزة في الإعلام الورقي مع قرب صدور تعديل تشريعي، حيث نوه إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية كان الدافع الفعلي للسعي لتعديل القانون قبل انتهاء الفصل الأخير لمجلس النواب، وهو ما جعل تردد صدور التشريع مسألة مطروحة بقوة، هذا الأمر يفسر سعي الجهات الإعلامية لنقل آخر التطورات بشكل دقيق، ومتابعة أبعاد التأثير على السوق العقاري والمستأجرين والمالكين.

تعدد المواقف الإعلامية حول قانون الإيجار القديم تعكس انحيازات مختلفة

أوضح حسين أن الإعلام الورقي أدى دورًا محوريًا في استعراض قضايا قانون الإيجار القديم عبر استضافة خبراء وممثلين عن تيارات سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة، كما أشار إلى أن بعض الصحف مثل جريدة «الأهالي» التي تمثل حزبا اشتراكيا، رفضت القانون بوضوح تام، مع أن هذا الموقف هو تعبير طبيعي عن انحيازها السياسي، ويظهر بوضوح كيف تؤثر الخلفيات الأيديولوجية للصحف على تغطيتها، وبذلك يتشكل صورة عامة عن قانون الإيجار القديم عبر مرآة متباينة من رؤى الإعلام الورقي الذي يحاول إظهار الواقع بما يحوي من تضارب وتنوع.

قانون الإيجار القديم بين تأثير ملكية الإعلام وتنافس الإعلام الجديد

بيّن عماد الدين حسين أن ملكية الوسائل الإعلامية تلعب دورًا حاسما في نوعية التغطية التي تقدمها لقانون الإيجار القديم، وعليه لا يمكن توقع صحيفة ذات توجه ليبرالي أن تروج لنظريات ماركسية والعكس صحيح، وأضاف أن الإعلام التقليدي يحتفظ بأهميته رغم تصاعد دور وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تؤثر بقوة على الرأي العام، في ظل وجود أنواع مختلفة مثل الإعلام المرئي والإعلام الإلكتروني والسوشيال ميديا، وهو ما يجعل التغطية لقانون الإيجار القديم أكثر تعقيدًا وتنافسية بين قنوات متعددة، مع الإشارة إلى أن الإعلام التقليدي يظل أكثر قابلية للمساءلة والمحاسبة مقارنة بالإعلام الجديد.

• صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل نقطة في القانون
• ضرورة تعديل تشريعي قبل انتهاء الفصل البرلماني
• تنوع الآراء الإعلامية وفق انتماءات سياسية واجتماعية
• تأثير ملكية الوسائل الإعلامية على التناول الإعلامي
• تصاعد دور الإعلام الجديد ومنافسته للإعلام التقليدي

قانون الإيجار القديم برز على الساحة الإعلامية باعتباره قضية حيوية تتطلب توظيفًا متوازنًا بين الوسائل المختلفة التي تغطي التطورات والتعديلات المرتقبة، مع إدراك تأثير الانتماءات السياسية والملكية على شكل التناول الإعلامي، إضافةً إلى التنافس المحتدم بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد في التأثير على الجمهور واتجاهاته.