«تغيرات مهمة» البنك المركزي قرار الفائدة الجديد وتأثيره المتوقع على الأسعار والدولار

البنك المركزي أثار دهشة الأسواق بقراره الأخير بتثبيت سعر الفائدة عند 24% لعائد الإيداع و25% لعائد الإقراض، رغم التوقعات بخفضها بعد تراجع معدلات التضخم في مصر، وهذا القرار جاء بناء على تقييم دقيق للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي مع استمرار الضغوط التضخمية، مما يبرز أهمية هذا القرار وتأثيره المحتمل على أسعار المنتجات وسعر الدولار في السوق المحلية

تثبيت سعر الفائدة: كيف يعكس قرار البنك المركزي الوضع الاقتصادي الحالي

شهدنا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 10 يوليو 2025 قراراً مفاجئاً بتثبيت سعر الفائدة، حيث استقر عائد الإيداع عند 24% وعائد الإقراض عند 25%، وهذا رغم توقعات متزايدة بتخفيض الفائدة بعد انخفاض مؤشرات التضخم؛ يُبرر هذا التثبيت حذر البنك المركزي تجاه الضغوط التضخمية المستمرة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، فقد اتخذت لجنة السياسات النقدية قرارها بناء على مراجعة شاملة للمؤشرات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة للتحكم في السيولة وشروط التمويل، كما تُعد هذه الخطوة بمثابة محاولة لتجنب موجات جديدة من التضخم قد تؤثر سلباً على استقرار الأسعار ومن ثم على القدرة الشرائية للمستهلكين في مصر

الخلفية الاقتصادية وتأثير رفع الفائدة السابق على المشهد المالي

يعود قرار تثبيت الفائدة حالياً إلى خطوات جذرية قامت بها لجنة السياسة النقدية في مارس 2024 برفع سعر الفائدة بشكل كبير؛ حيث زاد سعر عائد الإيداع ليصل إلى 27.25% وعائد الإقراض إلى 28.25%، مع رفع سعر العملية الرئيسية إلى 27.75%، ويُراد من تلك الزيادات الحد من التضخم المرتفع الذي كان يهدد الاقتصاد المصري، لكن مع خفض الفائدة 300 نقطة أساس في الربع الثاني من 2025، وصلت المعدلات الحالية إلى 24% و25% لعائد الإيداع والإقراض على التوالي؛ يوضح الجدول التالي تطور الفائدة في الفترات الماضية:

وهذا التدرج يعكس محاولة البنك المركزي تحجيم التضخم مع الحفاظ على استقرار العملة وسلامة النظام المالي

تأثير قرار البنك المركزي على الأسعار وسعر الدولار: ماذا ينتظر الأسواق؟

يُعد سعر الفائدة أداة رئيسية في التحكم في التضخم وتنظيم الأسعار، فإما أن تُخفض لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب، أو تُرفع لكبح الأسعار وتقليل كمية السيولة المتداولة، قرار البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة يمنح السوق فرصة لترتيب أوضاعها والتعامل مع الضغوط القادمة من زيادات متوقعة في تكاليف الكهرباء والوقود التي بدأت منذ يوليو، وعلى صعيد سعر الدولار، فإن الحفاظ على سعر فائدة مرتفع نسبيًا يساعد في دعم الجنيه المصري ويحافظ على جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب، ما يقلل من الضغط على العملة المصرية ويعزز السيولة الأجنبية في السوق، لذا يجب على المستثمرين والادخاريين متابعة التطورات والاستعداد للتغيرات المحتملة في الأسعار

• تثبيت سعر الفائدة يحد من تقلبات السوق ويعزز ثقة المستثمرين
• يدعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ويقلل من تأثير تقلب الدولار
• يرفع من عوائد شهادات الادخار ويحفز الادخار البنكي
• يساعد على السيطرة على التضخم المرتفع وحماية القدرة الشرائية

وفي ظل هذه التدابير، يبقى الخيار الأمثل لمن يريد الادخار أو الاستثمار متابعة عروض البنوك المختلفة لاختيار العائد المناسب مع التوازن بين السيولة والمرونة في السحب لضمان المصلحة المالية الشخصية

بهذا القرار تستعد الأسواق المصرية لمواجهة تحديات التضخم والضغط على الأسعار مع الحفاظ على استقرار العملة، حيث يؤكد البنك المركزي أن السياسة النقدية الراهنة لا تزال الأنسب لهذا الوقت، مع تأهب تام لإعادة تقييم الأوضاع في قادم الاجتماعات لضبط المسار الاقتصادي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء