«توفير مضمون» قانون الإيجار القديم دفع المستأجر 250 جنيه شهريا كيف يؤثر على السوق العقاري؟

الإيجار القديم يشكل تحديًا معقدًا نظرًا لطبيعته التي استمرت أكثر من ستين عامًا، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لتوفير مساكن بديلة للمستفيدين من عقود الإيجار القديمة، حرصًا على حماية حقوقهم وعدم تعريضهم للأضرار جراء التعديلات الجديدة، ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة تضمن انتقالًا سلسًا وسكنًا مناسبًا لجميع الفئات المتأثرة بالقانون.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على الإيجار القديم

أقر مجلس النواب تعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم تتضمن فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية، تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وتوفير فرص عادلة للملاك لاسترجاع ممتلكاتهم بعد انتهاء هذه الفترة؛ حيث يُلزم القانون المستأجرين بإخلاء العقارات وإعادتها إلى أصحابها الأصليين بعد انتهاء المهلة. كما تغيرت القيمة الإيجارية بشكل جذري وفقًا لنوع المنطقة السكنية، إذ ارتفعت الإيجارات إلى:

أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأفراد فقد ارتفعت بنسبة خمسة أضعاف الإيجار السابق، ويركز هذا القانون على ترشيد العلاقة الإيجارية بحيث يحقق توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين، ويضمن انتقالًا عادلًا للملكية.

خطوات الحكومة في توفير مساكن بديلة للمستفيدين من الإيجار القديم

تتابع وزارة الإسكان جهودها لتوفير حلول آنية تضمن عدم تأثر المستأجرين القدامى بالتعديلات القانونية خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، إذ أعدت خطة مدروسة تُعرض خلال شهر بعد صدور القانون، تشمل عدة محاور رئيسية:

• إعداد منصة إلكترونية تتيح حجز وحدات بديلة خلال ثلاثة أشهر
• تخصيص برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية بدون قرعة للمستحقين الذين لا يملكون وحدات أخرى
• تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات مع توفير بدائل سكنية تسمح بالانتقال بسلاسة دون إحداث أضرار
• تنظيم اجتماعات مكثفة مع خبراء ووزراء لوضع الأطر والضوابط لضمان حقوق المستأجرين

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجي شامل يحفظ الحقوق ويقلل من سلبيات تطبيق القانون الجديد.

كيفية التعامل مع الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية وتأثيرها على الإيجار القديم

يرتكز قانون الإيجار القديم على إتاحة فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات تتيح للمستأجرين الاستفادة من حقوقهم وتوفير الوقت اللازم للاستعداد للتغييرات القادمة، وتلزم هذه المرحلة المستأجرين بدفع مبلغ إيجاري رمزي مقداره 250 جنيهًا شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى في انتظار انتهاء لجان الحصر التي تصنف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. يتطلب هذا القانون أيضًا مراجعة شاملة لقيمة الإيجار المحلي لتقليل الفجوة بين الأسعار القديمة والقيمة السوقية، بما يحقق:

– حماية المستأجرين من الأضرار المالية المفاجئة
– ضمان تعويض عادل لمالكي العقارات
– توفير البدائل السكنية الملائمة عبر برامج حكومية مدعمة

ومع نهاية المدة الانتقالية، تغدو العقود خاضعة لأحكام القانون المدني الجديد ما يسهل تطبيق الاتفاقيات بين الأطراف دون نزاعات قانونية تمدد فترة الإيجار القديم.

الإيجار القديم يمر بتحولات مهمة في القانون بهدف تحقيق عدالة كاملة بين المستأجرين والمالكين؛ إذ رافقتها مبادرات حكومية لتوفير بدائل سكنية تضمن حماية كبار السن وذوي الدخل المحدود، ويُنتظر أن يكون عامٌ جديد للنظام الإيجاري توفر فيه الدولة ضمانات للحقوق وسهولة في التعاطي مع التغييرات.