«استرداد سريع» قانون الإيجار كيف تطبق إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة؟

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام الكثيرين في مصر، خاصة مع التطورات الأخيرة والإجراءات الحكومية المرتبطة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين، إذ يعكس هذا القانون تعقيدات كثيرة بسبب تراكمه على مدار 60 عامًا، مما يجعل حل أزمته أمرًا حساسًا ويتطلب دقة في التطبيق واهتمامًا بكبار السن ومحدودي الدخل ممن لم يتمكنوا من استئجار وحدات بديلة حتى الآن، وهو ما تسعى الحكومة لمعالجته من خلال وضع ضوابط واضحة وبرنامج للإسكان الاجتماعي يضمن حقوق المستأجرين ويوفر لهم بدائل مناسبة بعيدًا عن التهديد بالإخلاء المباشر.

الإجراءات الجديدة في قانون الإيجار القديم ودور الحكومة في حماية المستأجرين

قانون الإيجار القديم يتضمن العديد من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة العقارية، إذ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية حماية حقوق المستأجرين الأصليين، الذين يمثلون شريحة واسعة وذات ظروف خاصة، وذلك عبر آلية تم إعدادها في غضون شهر من صدور القانون، تشمل تقديم حلول بديلة للسكن والبدء بمنصة إلكترونية خلال ثلاثة أشهر لحجز الوحدات السكنية التي ستجهز من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي سيركز على تخصيص وحدات للمستأجرين لدي الحق قبل التعامل بنظام القرعة، مما يعكس حرص الحكومة على تهيئة بيئة مستقرة تحترم حقوق الجمهور وتضمن العدالة في التوزيع.

كيفية استرداد المالك لشقته المغلقة بموجب قانون الإيجار القديم

يشمل قانون الإيجار القديم أحكامًا واضحة لاسترداد المالك للشقة المغلقة التي يمتنع المستأجر عن تسليمها، حيث تنص المادة 7 على أن للمالك الحق في طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء مع الحفاظ على حق الأخير في التعويض إن وجد، بالإضافة إلى إتاحة الحق للمستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع عدم تأثير هذه الدعوى على أمر الطرد الصادر، كما تلتزم على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان إذا ثبت تركه مغلقًا لمدة تزيد على سنة بدون مبرر، أو إذا امتلك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام، بما يدعم حقوق الملاك ويحافظ على التوازن القانوني في علاقة الإيجار.

الشروط والضوابط الجديدة لتطبيق قانون الإيجار القديم

تفرض الحكومة عبر قانون الإيجار القديم عددًا من الشروط والضوابط التي تساعد في تنظيم الملفات العالقة وتوفير حلول نزيهة لكافة الأطراف، ويمكن تلخيص الشروط الأساسية المتعلقة بالإخلاء وتوفير الوحدات البديلة في النقاط التالية:

• إثبات الأهلية للمستأجر الأصلي وعدم امتلاك وحدات أخرى تؤهله للإسكان
• إتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين عبر برنامج خاص بالصندوق الاجتماعي للإسكان
• عدم وجود نظام قرعة في تخصيص الوحدات للمستأجرين الأصليين
• استرداد الشقق المغلقة التي تبقى مغلقة أكثر من سنة بدون مبرر قانوني
• إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة إذا ثبت امتلاكه وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض

هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولة حكومية لتجنب النزاعات وتقليل التوترات المجتمعية مع توفير بدائل عملية ومريحة للمستأجرين الذين يمثلون الأكثر حاجة ودعمًا.

المتابعة الدقيقة والتنفيذ العادل للقانون يحتاج إلى وعي جماعي والتزام واضح من جميع الأطراف لتحقيق توازن يضمن حق المستأجرين الأصليين دون الإضرار بأصحاب العقارات وقدراتهم، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الخطط الحكومية الحالية وفي انتظار نتائج التطبيق الفعلية التي تلقي الضوء على مدى نجاح هذه الإجراءات في إدارة أزمة الإيجار القديم.