«ضوابط صارمة» التعليم تحدد تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في السعودية بشكل جديد

تكليف شاغلي الوظائف التعليمية يخضع لضوابط دقيقة وضعتها وزارة التعليم لضمان سد الاحتياج التعليمي الطارئ ورفع نسبة التخصصية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، إذ لا يتجاوز التكليف مدة فصل دراسي واحد وتحدد الوزارة نصاب الحصص الصفية المسموح به حسب الرتبة والظروف الخاصة مثل ذوي الإعاقة، مع الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وتدوير التكليف بين المعلمين بما يخدم المصلحة التعليمية.

تفاصيل تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وفق الضوابط الجديدة

أبانت وزارة التعليم أن تكليف شاغلي الوظائف التعليمية يشترط ألا تزيد الحصص المقررة للمكلف في أكثر من مدرسة على 20 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس، بينما تصل إلى 18 حصة لرتبة معلم متقدم، و14 حصة صفية لرتبة معلم خبير، مع مراعاة تخفيض النصاب في حالة معلمي ذوي الإعاقة إلى 16، 14، و12 حصة للاختلاف في الرتبة، وتُحدد بداية ونهاية التكليف في القرار الإداري، كما يمكن إنهاء التكليف مسبقاً لمصلحة التعليم أو زوال السبب، ويُسمح بإعادة التكليف حسب الحاجة عبر النظام الإلكتروني المعتمد.

شروط إعادة تكليف شاغلي الوظائف التعليمية لسد الاحتياج التعليمي

تُحدد حالات إعادة التكليف لسد الاحتياج التعليمي في عدة حالات مهمة تشمل انخفاض نصاب المعلم إلى 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته، أو نقل المعلم داخلياً أو خارجياً، إضافة إلى وجود المدارس المشتركة والمستقلة ضمن المبنى الواحد؛ ولإعادة التكليف أيضاً أن يكون المعلم راغباً بذلك أو عدم رغبة معلم آخر أفضل، مع شرط مرور عام دراسي على آخر تكليف، وإذا لم تتوفر أسماء معلمين آخرين، إضافة إلى عدم تنفيذ المعلم المكلف المدة أو استكمالها مع عدم وجود بديل.

• النصاب التدريسي للمعلم لا يتجاوز الحد المسموح حسب الرتبة
• وجود عجز تعليمي لا يمكن سدّه داخلياً في المدرسة
• التكليف عبر النظام الإلكتروني المعتمد ضمن نطاق المدرسة
• إمكانية إعادة التكليف بناءً على المصلحة التعليمية والظروف المتغيرة
• تدوير التكليف بين معلمي التخصص لضمان العدالة والكفاءة

آلية تنفيذ تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وفق المراحل التعليمية

أشارت الوزارة إلى أن آلية سداد الاحتياج التعليمي تبدأ من المرحلة الثانوية تليها المرحلة المتوسطة ثم الابتدائية، ويوزع التكليف حسب توفر المؤهلات والكفاءة الاستعداد، مع الأخذ بموافقة خطية من المعلم المتكلف بتدريس خارج تخصصه في حالة عدم وجود متخصص؛ ويبقى الاستفادة من المعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة أحد الحلول لرفع جودة التعليم وتحقيق التخصصية المرجوة في المدارس.

وكذلك يُعفى المعلم المكلف جزئياً بنسبة نصابه 50% فأكثر من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والنشاط في المدارس المسندة إليه، مما يساعد في تخفيف العبء وتمكينه من التركيز على أداء مهامه التدريسية بكفاءة؛ وتنظيم التكليف بشكل إلكتروني يُسهل متابعة التنفيذ وتعديل الخطط حسب الاحتياجات المتجددة دون تأخير. كل هذه الضوابط تأتي في إطار حرص الوزارة على استمرارية العملية التعليمية بجودة عالية وربط التكليف بالمصلحة التعليمية دون إحداث خلل في توزيع العبء التدريسي بين المعلمين.

هذا النظام الجديد لِتكليف شاغلي الوظائف التعليمية يراعي التخصصية والمرونة لجميع الأطراف المعنية مع ضمان العدالة في توزيع الحصص، ويدعم تحقيق جودة التعليم من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة مع الحرص على تأمين بيئة تعليمية متوازنة تستجيب للاحتياجات الطارئة والمستمرة على حد سواء.