«تسهيلات مهمة» قانون الإيجار الجديد هل سيضع حدًا لصراعات الإيجار القديمة

قانون الإيجارات القديمة يُمثل خطوة تشريعية هامة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث جاء لمعالجة تشوهات وصفها الكثير بأنها مزمنة في السوق العقاري، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، كما يسعى القانون إلى ضمان الأمان السكني للمستأجرين مع المحافظة على حقوق الملاك في استخدام أملاكهم، وتطرح التساؤلات الهامة حول كيفية تطبيق هذا القانون والآليات التي ستوفرها الدولة لمساندة المستأجرين، ومدى قدرة القانون على التوفيق بين طرفي النزاع.

قانون الإيجارات القديمة آليات التنفيذ والآثار المتوقعة

وافق مجلس النواب على قانون الإيجارات القديمة بعد نقاشات مستفيضة داخل لجان الإسكان والتشريعية، حيث وضع القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، وتحدد قيمة الإيجار الجديدة بناءً على تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، فتبلغ الزيادة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، ويُضاف على القيمة الجديدة زيادة سنوية بنسبة 15%، كما يسمح القانون بإخلاء الوحدة في حالات محددة مثل إغلاق الوحدة لمدة عام وعدم استخدامها أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن، ورغم إقرار القانون، يبقى تطبيقه رهين تصديق رئيس الجمهورية ونشره رسمياً، حيث يمكن للرئيس إلغاء بعض مواده أو تعديلها خلال 30 يومًا، كما يحمل القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بقرب انتهاء دور الانعقاد لمجلس النواب، الأمر الذي يستوجب تسريع الإجراءات لتجنب تبعات قانونية غير مرغوبة.

قانون الإيجارات القديمة وتأثيره على المستأجرين والمالكين

ردود الفعل على قانون الإيجارات القديمة جاءت مختلفة بين المستأجرين والمالكين، حيث خيم القلق على المستأجرين كبار السن الذين يعيشون في وحداتهم منذ عقود، إذ عبرت الحاجة أمينة عن خوفها من إمكانية فقدان مسكنها بعد أكثر من خمسين عامًا في نفس البيت، وأكدت ضرورة توفير الدولة لمساكن بديلة قبل الإخلاء، وهو ما تؤيده أخرى مثل فاطمة عبدالغفار التي تطالب بتوسيع دائرة الفئات المستثناة من الإخلاء، خاصة أصحاب الوحدات القديمة التي لا تصلح للبيع، غير قادرة على تحمل الزيادات الجديدة، وعلى الجانب الآخر، رحب المالكون بالقانون مؤكدين أنه استعادة لحقهم في ملكياتهم التي تأثرت بسياسات الإيجار القديمة، وقال المهندس حمدي جبر إن تأخير تنفيذ القانون يفاقم من معاناتهم، كما عبرت أحلام خليفة عن معاناتها في تلقي مبالغ إيجارية لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاراتها، رغم ما تعانيه من ظروف مادية، ما يجعل القانون مطلبًا ملحًا لتحقيق العدالة.

خطط الدولة لتنفيذ قانون الإيجارات القديمة وتأمين السكن البديل

أكد وزير الإسكان شريف الشربيني على وجود خطة تنفيذية شاملة لتوفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات، حيث يحتوي المشروع على تخصيص أكثر من 238 ألف وحدة جاهزة في المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء وحدات أخرى على أراضٍ تمتد إلى 200 ألف فدان في المحافظات المختلفة، ويلحق بالخطة عدة خيارات للمستأجرين تشمل الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي، والتمويل العقاري بفوائد مخفضة، مع تسجيل إلكتروني للمستأجرين المستحقين، وصندوق لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لدفع فرق الإيجار، مع ضمان أولوية كبيرة للمستأجرين الأصليين، ومن المتوقع بدء تنفيذ هذه الإجراءات فور صدور اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا، ويرى بعض الخبراء أنه من الأفضل تمديد فترة الانتقال إلى 10 سنوات لضمان تطبيق مرن يعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

• فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية
• تحديد قيمة الإيجار الجديدة وفق تقسيم المناطق الثلاث
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%
• آليات إخلاء مقيدة بحالات محددة لضمان حقوق الطرفين
• توفير سكن بديل للمستأجرين بضمانات من الدولة

هذه الإجراءات تسعى إلى إعادة التوازن بين الأطراف مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يجعل نجاح القانون مرهونًا بمدى تطبيقه بحكمة وشفافية خاصة مع التحديات التي يفرضها ضرورة توفير سكن بديل ملائم للمستأجرين المتأثرين، حيث يقف الواقع الاجتماعي كحاجز أمام أي تعجيل أو تأجيل يحتاج لمراعاة دقيقة لضمان توافق القانون وأهدافه الإنسانية مع الظروف الحياتية للمواطنين.