مدبولي يعلن استعداد الحكومة لتسليم مدارس التعليم الفني الصناعي للقطاع الخاص لتطويرها وإدارتها

في اجتماع هام، بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، خطط تطوير قطاعات رئيسية تشمل الملابس الجاهزة، والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية. تهدف الاجتماعات إلى تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات، إذ تركز على استعراض مقترحات الأعضاء لتذليل العقبات وتطوير استراتيجيات تلبي احتياجات كل قطاع بشكل فاعل. يعكس ذلك عزم الحكومة على تعزيز دور القطاعات التنموية في دعم الاقتصاد المصري.

تنمية قطاع الملابس والصناعات النسيجية

ناقش الاجتماع تطلعات تطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة يوفران فرصة كبيرة لتصدير المنتجات النسيجية عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء بسرعة إمداد منطقة المنيا بالمرافق اللازمة لتسهيل عمل المستثمرين والمساهمة في دعم الاقتصاد بصعيد مصر. كما أكد التزام الحكومة بتعزيز التعليم الفني وتسليم المدارس الفنية الصناعية للقطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بما يدعم سوق العمل.

النمو السريع لقطاع الصناعات الطبية

يشهد القطاع الطبي المصري نموًا ملحوظًا بفضل تنوع الصناعات التي يحتويها مثل الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل. استعرض الأعضاء توصيات هامة تشمل وضع منظومة تسعير عادلة ومرنة للأدوية لجذب المستثمرين وفتح أسواق جديدة. وأشاروا إلى ضرورة نقل التكنولوجيا لتعزيز القيمة المضافة المحلية ودعم الشركات الوطنية بخبرات وتقنيات الإنتاج. يُعد القطاع الطبي المصري محطة واعدة بفضل الإقبال الكبير على منتجاته بجودتها العالية في الأسواق العربية والأفريقية.

الحكومة تسعى لتذليل العقبات أمام المصدرين

أكد رئيس الوزراء استعداد الدولة لتقديم كافة سبل الدعم للمصدرين والمستثمرين، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لتحقيق أهداف التنمية. كما وعد بسرعة دراسة المقترحات المقدمة وتنفيذ أنسبها لتعزيز صادرات مصر عالميًا. أشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق طفرة في الصادرات يحتاج لتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز التحديات القائمة وتحقيق نقلة ملموسة في الاقتصاد المصري.

بهذا تهدف الحكومة إلى وضع مصر في مكانة متقدمة بالأسواق العالمية، مستغلة قدراتها الاقتصادية والفرص المتاحة لتعزيز الصادرات.