«حقوق واضحة» قانون الإيجار القديم هل تغيرت المدد القانونية وشروط الوحدة البديلة الجديدة

عقود الإيجار القديمة تحتل أهمية كبيرة في حياة كثير من المواطنين، حيث تعاني هذه العقود من قضايا معقدة تواجه كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون توفير بدائل سكنية مناسبة، لذلك أصدرت الحكومة تعديلات جديدة تهدف إلى معالجة هذه المشكلة المتراكمة منذ عقود، مع ضمان حقوق المستأجرين الأساسيين وتوفير وحدات بديلة بشروط عادلة توفر لهم حياة كريمة دون أعباء إضافية، ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تضع المجتمع في الاعتبار.

تفاصيل عقود الإيجار القديمة وفق مشروع القانون الجديد

ينص مشروع القانون الجديد على أن عقود الإيجار القديمة الخاصة بالسكن تنتهي بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيقه، أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية والمكاتب فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات، مع إمكانية التوافق بين المستأجر والمالك على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة، ويأتي هذا الإجراء بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحفظ حقوق الطرفين ويلائم التطورات السكنية والاقتصادية الحالية، كما يضمن القانون عدم التمديد التلقائي للعقود التي تجاوزت أمدها الطويل.

شروط الحصول على وحدات بديلة ضمن عقود الإيجار القديمة

تتيح المادة الثامنة من مشروع القانون للمستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم تعهد بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، وتُمنح الأولوية للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته عند التخصيص، مع مراعاة الموقع الجغرافي للوحدة السابقة وكثافة السكان في المنطقة، حيث تهدف هذه الضوابط إلى ضمان العدالة وتوفير بدائل ملائمة لا تؤثر على جودة حياة المستأجرين، كما تسهم بمكافحة التضخم السكني وتنظيم توزيع الوحدات السكنية.

• تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة بديلة
• تعهد بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة
• الأولوية للمستأجر الأصلي وأسرته
• مراعاة الموقع الجغرافي وكثافة السكان
• اختيار نظام الإيجار أو التمليك حسب الرغبة

الأسباب التي تؤدي إلى إعادة العقار إلى المالك ضمن عقود الإيجار القديمة

يحدد القانون حالات معينة يسترد فيها المالك الوحدة السكنية وهي إذا ظل العقار مغلقًا لمدة عام كامل دون وجود مبرر مقبول، أو إذا تبيّن أن المستأجر أو من يحل محله يمتلك وحدة سكنية أخرى تناسب نفس الغرض، وفي هذه الحالات يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء دون الخضوع لإجراءات قضائية مطولة، الأمر الذي يسرّع من تحقيق العدالة ويحفظ حقوق الملكية في إطار قانوني سليم، مما يعزز التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

تمثل التعديلات الجديدة على عقود الإيجار القديمة خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات وضمان حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع التركيز على الجانب الإنساني والاجتماعي، وقد بدأت الحكومة في توفير بدائل سكنية ميسرة عبر منصات إلكترونية لضمان وصول السكن المناسب لجميع الفئات.