«تأثير قوي» قرار تجميد الفائدة يغير توقعات السوق ويتجه أنظار المقترضين لأغسطس

الكلمة المفتاحية: قرار تثبيت سعر الفائدة في أستراليا

قرار تثبيت سعر الفائدة في أستراليا عند 3.85% خلال اجتماع يوليو فاجأ الأسواق وأربك التوقعات المتشددة تجاه خفض تدريجي؛ فقد جاء هذا القرار رغم تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات، ما ألقى بظلال واسعة على السوق العقارية وسعر صرف الدولار الأسترالي، وأثقل كاهل المقترضين الباحثين عن تخفيف أقساط القروض العقارية الشهرية.

قرار تثبيت سعر الفائدة في أستراليا وأسبابه الاقتصادية الرئيسية

قرار تثبيت سعر الفائدة في أستراليا جاء مفاجئًا لكثير من الخبراء والمراقبين الماليين، خاصة بعد انخفاض التضخم إلى 2.4% في مايو، وهو قريب من هدف البنك المركزي البالغ 2.5%، غير أن مصرف الاحتياطي الأسترالي فضل استثمار مزيد من الوقت ومراقبة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي قبل خفض سعر الفائدة. وأوضح الخبير المالي يوسف مرتضى أن ثلاثة عوامل رئيسية دفعت إلى هذا التثبيت، أولها استمرار بعض مؤشرات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وثانيها حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وثالثها ثبات سوق العمل مع معدل بطالة مستقر عند 4.1%، مبينًا أن ستة من أصل تسعة أعضاء في مجلس الاحتياطي فضلوا الانتظار بينما رأى ثلاثة ضرورة بدء التيسير النقدي. لذا يجد البنك في انتظار بيانات أكثر تأكيدًا حول اتجاه التضخم وسوق العمل خيارًا أكثر حذرًا للسياسة النقدية.

تأثير قرار تثبيت سعر الفائدة في أستراليا على السوق العقارية والقروض

اتخذ قرار تثبيت سعر الفائدة في أستراليا وقعًا سلبيًا على أصحاب القروض العقارية الذين كانوا يأملون في تخفيض الأقساط الشهرية، إذ يعني هذا القرار بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة، مما يحدّ من قدرة المستهلكين على الاستثمار والإنفاق العقاري، كما يؤخر انتعاش السوق العقاري الذي لا يزال يشهد تباطؤًا رغم زيادات طفيفة في بعض المناطق. وقد أشار مرتضى إلى أن تصاريح البناء ازدادت بنسبة 3.2% في مايو، ما يدل على حذر المطورين في ظل استمرار تكاليف التمويل العالية، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع سعر الفائدة سيحافظ على محدودية الإقبال على التمويل العقاري، ما قد يثبط حركة السوق ويؤخر استعادتها النشاط. ويرى مرتضى أن قرار البنك قد يؤثر أيضًا على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.2% في الربع الأول من العام.

التوقعات المستقبلية لقرار تثبيت سعر الفائدة في أستراليا وفرص التخفيض القادمة

على الرغم من خيبة الأمل التي خلفها قرار تثبيت سعر الفائدة في أستراليا، إلا أن الفرصة لا تزال مفتوحة أمام خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لا سيما في اجتماع أغسطس المنتظر الذي تشير التوقعات إلى احتمال مرتفع بين 85 إلى 88% لخفض ربع نقطة، إذ يتوقف ذلك على قوة بيانات الربع الثاني الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل. ويرى مرتضى أن التأجيل لم يكن مقيّدًا بل موؤودًا مؤقتًا، إذ منح البنك الوقت لتقييم الاتجاه الاقتصادي بدقة أكثر قبل اتخاذ قرار يخفف الفائدة مع استدامة تراجع التضخم. كما يقدم المستثمرون عقاريًا والمشترون المحتملون نصائح للتروي والمرونة، مشددين على أهمية اتخاذ قرارات مبنية على أسس اقتصادية سليمة بعيدًا عن التسرع، مع مراعاة قدرة تحمل الفوائد المرتفعة لفترات إضافية.

• مراقبة مؤشرات التضخم واختيار التوقيت المناسب للتمويل العقاري
• تقدير المخاطر المالية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض
• تجنب الاعتماد على توقعات خفض الفائدة الفورية
• تحليل الحالة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السوق المحلي
• الاستعداد لتقلبات سعر صرف الدولار الأسترالي

قرار تثبيت سعر الفائدة في أستراليا يعكس موازنة دقيقة بين الحذر الاقتصادي والضغوط التضخمية وسط بيئة عالمية غير مستقرة، وفي الوقت الذي يؤثر به القرار على التمويل العقاري والإنفاق، يبقى الأفق مفتوحًا لتعديلات سعر الفائدة مع استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية بدقة وحرص.