قانون الإيجار القديم يحتل أهمية كبيرة في المناقشات الحالية، حيث يحمل تعقيدات وحساسية متناهية بسبب ارتباطه بأزمة مستمرة لأكثر من ستين سنة، ويتناول أوضاع المستأجرين الأصليين خصوصًا كبار السن ومحدودي الدخل الذين يعانون من صعوبة توفير مسكن بديل، وقد شهد القانون حوارات موسعة داخل البرلمان لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وتمكين الملاك من استعادة عقاراتهم وفق ضوابط واضحة
تفاصيل قانون الإيجار القديم وكيفية حماية حقوق المستأجرين
يُعد قانون الإيجار القديم مسألة دقيقة، حيث استغرق إعداده وتنقيحه شهورًا من الاجتماعات مع خبراء ووزراء لتحقيق صيغة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه بعد مرور شهر من صدور القانون سيقوم وزارة الإسكان بعرض خطة واضحة لكيفية حماية المستأجرين الأصليين من التأثر بنتائج تطبيقه، مع توفير بدائل مناسبة لمن يستحق منهم، وذلك قبل انتهاء مدة السبع سنوات المحددة لانتهاء العقود السكنية، كما تم إطلاق فكرة منصة إلكترونية خاصة لحجز الوحدات البديلة خلال ثلاثة أشهر، لتسريع الإجراءات وتنظيم عملية التخصيص بما يضمن العدالة والشفافية لكافة المستأجرين
برنامج الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم
أطلقت وزارة الإسكان برنامجًا خاصًا داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، مخصصًا لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين، حيث لهم أحقية في هذه الوحدات ضمن نظام الإيجار القديم، ويُشترط في المتقدم إثبات أحقيته وعدم امتلاكه لوحدات سكنية أخرى مناسبة، للحصول على فرصة التخصيص المباشر دون اللجوء إلى نظام القرعة الذي يُتبع في المشروعات الأخرى، وتولي الوزارة أهمية خاصة لظروف كبار السن ومحدودي الدخل، وذلك من خلال مراعاة موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية، لضمان استقرار الأسر وعدم تعكير صفو حياتهم اليومية خصوصًا في المناطق التي اعتادوا العيش بها
شروط ونظام إخلاء العقار وفق قانون الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء العقود السكنية بعد مرور سبع سنوات من بداية سريان القانون، أما العقود غير السكنية مثل المحال والمكاتب فتسري عليها مدة خمس سنوات يمكن للأطراف إنهاؤها باتفاق مسبق، ويحق للمالك استعادة وحدته السكنية فور انتهاء هذه المدة، أو خلال حالتين محددتين، الأولى إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب مبرر، والثانية في حالة امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته، وفي الحالتين تصبح إمكانية الحصول على أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية أمرًا مباشرًا دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة
- تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة مع إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة
- الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته
- مراعاة موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية
- الأحقية في الحصول على وحدات بديلة دون نظام القرعة لمن يثبت عدم وجود وحدات أخرى
- فتح منصة إلكترونية خاصة لحجز الوحدات البديلة خلال 3 شهور
نوع العقد | مدة الانتهاء |
---|---|
عقود الإيجار السكني | 7 سنوات من تاريخ سريان القانون |
عقود الإيجار غير السكني (محال، مكاتب) | 5 سنوات، قابلة للإنهاء بالتوافق |
قانون الإيجار القديم يسير في اتجاه إصلاحي مدروس، يوازن بين رغبة الملاك واستحقاقات المستأجرين الأصليين، كما روعي خلال وضع التفاصيل مراعاة الحالات الخاصة لمحدودي الدخل وكبار السن، ليتم توفير بدائل سكنية ملائمة في أسرع وقت، مع نظام واضح يحد من النزاعات ويعطي كل طرف حقه بإنصاف وشفافية.
تقنية التسلل الجديدة في الدوري الإنجليزي رسميًا تُعتمد مع تحديد موعد ظهورها الأول
«تعادل مثير» الأهلي وإنتر ميامى علي رضا حكما لمباراة تشيلسي وبالميراس اليوم
فرصة كبيرة ليك .. تفاصيل شقق الإسكان 2025 بمشروع سكن لكل المصريين 7
«أسهل طريقة» تسجيل التوكيل التجاري في مصر 2025 بخطوات واضحة ومباشرة
تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 في بنك مصر
«نتيجتك بسهولة» رابط نتائج الصف السادس العراق 2025 بغداد والبصرة وصلاح الدين وعموم المحافظات
«قفزة جديدة» أسعار الذهب الفورية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة
«توقعات الإثنين» طقس فلسطين اليوم معتدل تعرف على التفاصيل الكاملة