«رد فعل قوي» أحمد بن مبارك أول تعليق على تعيين سالم بن بريك رئيسًا للوزراء

الكلمة المفتاحية: استقالة رئيس الحكومة اليمنية

استقالة رئيس الحكومة اليمنية د. أحمد عوض بن مبارك جاءت وسط ظروف سياسية واقتصادية صعبة تمر بها البلاد، حيث أعلن دعمه الكامل لخلفه سالم صالح سالم بن بريك الذي عُيّن رسميًا رئيسًا لمجلس الوزراء بموجب قرار رئاسي صدر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة بقدرته على إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق الإنجازات.

استقالة رئيس الحكومة اليمنية وتأثيرها على المشهد السياسي

قدمت استقالة رئيس الحكومة اليمنية د. أحمد عوض بن مبارك في لحظة حساسة؛ وذلك بعدما أعلن أنه اتخذ هذا القرار حرصًا على وحدة مؤسسات الدولة واستجابةً للتحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها اليمن، وهو ما يعكس حجم الضغوط والظروف التي حالت دون ممارسة الصلاحيات الدستورية كاملةً خلال فترة حكمه، غير أن إنجازاته في مجالات الإصلاح المالي والإداري وتعزيز الحضور المؤسسي في العاصمة المؤقتة عدن تظل بارزة.

الاستقالة جاءت بعد سنوات من العمل المستمر، حيث كان بن مبارك يحارب الفساد ويسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة، معترفا “بالعراقيل الكثيرة” التي واجهتها الحكومة في تنفيذ الخطط، وكان ذلك سببًا في عدم تمكينه من إجراء التعديلات الحكومية التي رآها ضرورية، مما دفعه إلى تسليم المسؤولية لرئيس جديد يعول عليه الكثير في قيادة البلاد عبر المرحلة المقبلة.

دور استقالة رئيس الحكومة اليمنية في تأسيس عهد جديد برئاسة سالم بن بريك

قرار تعيين سالم صالح سالم بن بريك خلفًا للدكتور بن مبارك بموجب القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2025 ينبع من ثقة مجلس القيادة الرئاسي وجاء انسجامًا مع نصوص الدستور والقوانين المعمول بها، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق الرياض ومبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ترسخ الشرعية السياسية للدولة الجديدة، وهو علامة على السعي المتواصل لاستقرار القيادة التنفيذية.

حصل بن بريك -الذي عمل سابقًا وزيرًا للخارجية إلى جانب بن مبارك- على دعم كامل من استقالة رئيس الحكومة اليمنية الذي وصفه بـ”خيرة رجال الدولة”، ووعد بتقوية الجهود المشتركة لإنقاذ البلاد في وقت لم يعد فيه هناك مجال لتضييع الوقت، مما يعكس توجهًا وطنيًا مشتركًا لتغليب المصلحة العليا للبلاد.

إنجازات استقالة رئيس الحكومة اليمنية وكيفية دعم المرحلة القادمة

حقق رئيس الوزراء المستقيل نجاحات مالية وإدارية مهمة خلال فترة ولايته، حيث وصلت وفورات حكومته إلى أكثر من 133.5 مليون دولار في عام واحد فقط عبر إجراءات مثل تقليل فاتورة شراء وقود الكهرباء، وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة في عدن، إلى جانب تبنيه سياسات صارمة لترشيد الإنفاق العام، الأمر الذي وفر مليارات الريالات للخزينة العامة، في سبيل تدعيم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة.

• محاربة الفساد المالي والإداري عبر إصلاحات واضحة
• تعزيز المؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن
• الاستفادة المثلى من الدعم الخارجي المتاح
• تطبيق سياسات تقشف وترشيد الإنفاق الحكومي بكفاءة
• إجراء تخفيضات ملموسة في فاتورة الطاقة العامة

ويذكر أن إصرار رئيس الحكومة المستقيل على الوفاء بعهده وحرصه على توحيد الجهود الوطنية يؤكد أهمية التضامن حول القيادة السياسية الجديدة التي ستواجه تحديات عظيمة في إعادة بناء الدولة اليمنية.

استقالة رئيس الحكومة اليمنية لم تكن مجرد انتقال سياسي، بل خطوة تهدف إلى تجديد الدماء ورسم طريق أكثر فاعلية لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي، وهي دعوة للتكاتف الوطني وحشد الطاقات لحماية مستقبل البلاد من أي تأخير أو إحباط.